فيما كان الشارع الكويتي يترقب ما سيصدر عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، من قرارات تتعلق بانتخابات مجلس الأمة المنتظرة، حيث صار المجلس يعقد اجتماعاته في وقت متأخر من مساء كل يوم إثنين، منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح، طالبت مصادر سياسية وقانونية، بضرورة التوصل إلى آليات جديدة للعملية الانتخابية، تضمن عدم تكرار الأزمات السياسية التي عاشتها الكويت، على مدى سنوات طويلة مضت، وأدت إلى شلل الاقتصاد وتعطيل المسار التنموي بدرجة كبيرة، في وقت شهدت فيه دول الخليج الأخرى انطلاقة قوية، باتجاه التخفف من حمولة كون النفط المصدر الوحيد للدخل، والسعي الحثيث نحو تنويع مصادر الدخل، وحقق بعضها كالسعودية والإمارات نجاحات كبيرة ومهمة، في هذا الصدد.
وحذرت المصادر في تصريحات لـ «الصباح»، من محاولة «استنساخ» الصراعات القديمة نفسها، والعودة بالبلاد إلى المربع الأول، داعية في هذا السياق إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين والإجراءات التي تحكم الاستحقاق الانتخابي، من أجل إتاحة الفرصة أمام الناخبين، لاختيار مرشحين يحسنون تمثيلهم، ويركزون على القضايات والأولويات المهمة، ويعلون مصلحة الكويت فوق أي مصلحة شخصية أو فئوية، ويعطون الجانب التشريعي الأهمية ذاتها التي يعطونها للجانب الرقابي.
المصادر ذاتها شددت على أن تكرار التأزيم بين السلطتين، سيعود بالضرر البالغ على الديمقراطية الكويتية نفسها، وربما يدفع المواطنين غلى النفور من هذه الديمقراطية، عندما يرون البعض يستغلها لإثارة الأزمات، والسعي لإسقاط الحكومات، وإرباك المشهد السياسي، وإشاعة عدم الاستقرار في البلاد.
في سياق متصل كشفت مصادر أخرى عن أنه ستتم إضافة كل من أكمل 21 عاماً بشكل تلقائي، إلى كشوف الناخبين، وفق العنوان بالبطاقة المدنية، مشيرة إلى أن انتخابات 2024 ستجري وفق كشوف 2023، مع إضافة أسماء من أكملوا 21 عاماً من الجنسين.
وأشارت إلى أنه يتوقع أن يكون مجلس الوزراء، قد حسم خلال اجتماعه أمس، إجراء الانتخابات وفق قانون المفوضية العامة للانتخابات، أم سيستبعد هذا القانون بعد أن تكشفت بعض الصعوبات في تطبيقه، ويعود إلى القانون القديم الذي جرت على أساسه انتخابات 2023.
