أعلنت وزارة الخارجية أنها تعتزم تقديم مرافعة دولة الكويت الشفهية، اليوم «الخميس»، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإصدار رأيها الاستشاري، حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار رقم 247/77 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022 بشأن «الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
وذكرت «الخارجية» في بيان لها أن سفير دولة الكويت في لاهاي علي الظفيري، ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر، سيقومون بتقديم المرافعة اليوم الخميس، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وكانت دولة الكويت قد قدمت مرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 25 يوليو 2023، في هذا الإطار لثقتها بالاهتمام الذي ستوليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت، وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية بذات الشأن، تثبيتا لحقوق ومطالبات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبشكل فوري.
يأتي هذا التحرك الكويتي تجسيدا لموقف دولة الكويت المبدئي والثابت، تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية عن أسف دولة الكويت لاستخدام حق النقض «الفيتو» مجددا في مجلس الأمن، أمس الأول الثلاثاء، للحيلولة دون إصدار قرار مقدم من الجزائر عن المجموعة العربية، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر.
وإذ أكدت الوزارة في بيان لها مجددا موقف دولة الكويت، الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة ،لتحذر من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وشددت دولة الكويت على أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار، يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها، ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن من القيام بواجباته الأساسية في صون الأمن والسلم الدوليين.
