صدر أمس مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024، في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، نص على وقف العمل بأحكام القانون رقم «120» لسنة 2023 «قانون المفوضية العامة للانتخابات» مؤقتاً حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024.
ونص المرسوم الذي يصدر في ملحق للجريدة الرسمية اليوم الخميس، على «عدم حرمان من أدين بحكم بات، في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، طالما رد إليه اعتباره».
كما نص المرسوم في مذكرته الإيضاحية، على أن فلسفة مشروع المرسوم بقانون «تقوم على المزج بين أحكام القانون رقم «35» لسنة 1962 الملغي والأحكام الواردة في القانون رقم «120» لسنة 2023 المشار إليه، وبمراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة، مع الحفاظ على كافة الضمانات والمكتسبات التي أقرها القانون الموقوف موقتاً، ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية، لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع.
وذكرت مصادر قانونية وسياسية، أن من شأن هذا المرسوم، أن يعيد الكثير من الوجوه السياسية والبرلمانية السابقة والمخضرمة، إلى قبة البرلمان، وأن يسهم في إعادة ترتيب و»تشذيب» خارطة العمل السياسي في البلاد، ويسمح بمجيء برلمان متوازن، تكون الغلبة فيه للممارسة النيابية العقلانية، ويكون باستطاعة حكمائه توجيهه الوجهة التي تخدم مصالح الكويت، وتحقق باقتدار التوازن المنشود بين الواجبين الرقابي والتشريعي.
