أكدت وزارة الداخلية أن استبعاد بعض العسكريين، من التخرج في دورة ضباط الصف من الحاصلين على الشهادة الجامعية، ودورة وكيل أول ضابط من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، قد «استند إلى العديد من الاعتبارات القانونية أو الأمنية أو الإجرائية، التي من شأن إغفالها تعريض البلاد للضرر».
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني، أعربت وزارة الداخلية فيه عن شكرها وتقديرها، للمواطنين الذين كانوا يتحرون الحقائق لمعرفة ملابسات ما تم أخيرا من إجراءات، أدت إلى استبعاد بعض العسكريين من التخرج.
وأوضحت أن من بين هؤلاء «من تنطوي بياناته على نقص وتناقض، في شروط الالتحاق بالدورات المذكورة، وكذلك ملاحظات أمنية في بيانات ملفاتهم، وقد التحقوا بالدورة بقرارات استثنائية مخالفة للقانون، الأمر الذي استوجب إعادة الأمور لنصابها القانوني الصحيح حماية للجوانب القانونية والأمنية».
وبشأن ما أثير عن عدم صرف المكافأة المالية، للطلبة منتسبي أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، أفادت بأن ذلك «يرجع للضغوطات النيابية، التي أدت إلى قبول العدد الاحتياطي من المجتازين لشروط الالتحاق، والذي لم يكن من ضمن خطة الميزانية المخصصة لهذا الشأن، حيث إن الميزانية يتم تحديدها وفقا للطاقة الاستيعابية التي كان من المفترض التحاقها بالأكاديمية، حيث تم تخصيص ميزانية لـ900 طالب ضابط، وتمت إضافة 390 طالبا خارج نطاق الميزانية المرصودة وهو سبب عدم صرف مستحقاتهم».
أضافت أنها تعمل «بجهود حثيثة وحرص مع وزارة المالية والجهات الأخرى لتوفير المبالغ المالية ليتم صرف مستحقاتهم، وبأثر رجعي من الميزانية الحالية أو في الميزانية القادمة من دون ضرر أو تأخير».
وأكدت وزارة الداخلية أن «نهجها في كافة قراراتها دائما هو الالتزام بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العليا للبلاد». وأهابت بالكافة «تحري الحقائق وسلامة المعلومات فيما يتم نشره وتداوله من مصادره الرسمية حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية المستحقة».
وثمنت «حرص المواطنين الكرام على معرفة الحقائق، بعيدا عن التشويه والإشاعات والمغالطات التي يتداولها البعض وتبثها وتنقلها بعض الحسابات الإلكترونية غير المسؤولة أو المواقع الوهمية».
