قضت المحكمة الدستورية أمس، بعدم قبول الطعن المقام من أحد المحامين بطلب وقف الانتخابات بشأن «عدم سلامة مرسوم الضرورة بتعديل قانون الانتخاب»، لعدم وجود مصلحة من الطعن المقام وعدم دستورية ما جاء بنص تقييد ممارسة حق الانتخاب بالالتزام بالشريعة الإسلامية.
وكانت المحكمة الدستورية تلقت أول الطعون الانتخابية والتي تطالب بوقف الانتخابات المقررة في 4 إبريل، وبعدم دستورية قانون الانتخاب بعدم دستورية المرسوم لقانون رقم «4» لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف وبطلان الانتخابات التي تمت الدعوة لها بموجب المرسوم رقم 29 لسنة 2024 والمحدد موعد إجرائها في 4/4/2024.
من جهة أخرى قضت المحكمة الإدارية بقبول طعن المرشح أحمد مطيع العازمي وبإلغاء قرار شطبه من الانتخابات.
كما قضت بإلغاء قرار شطب المرشح مرزوق الخليفة الشمري، وقررت إعادته لكشوف المرشحين لانتخابات مجلس الأمة «أمة 2024».
فيما رفضت المحكمة الادارية دعوى المرشحين مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي ، بالغاء قراري شطبهما من الانتخابات.
وأكد الحبيني بعد صدور الحكم أنه سيطعن على حكم محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف.
بدوره قال المحيلبي: «سأطعن أمام الاستئناف لإسترجاع حقنا بالعودة لكشوف المرشحين ومازلنا متفائلين، ومستمرون بحملتنا الانتخابية».
وكانت المحكمة الإدارية قد تلقت طعوناً انتخابية من بعض المرشحين المشطوبين من قبل وزارة الداخلية، مطالبين في طعونهم بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطبهم وبإعادة قيد ترشيحهم في الدائرة الانتخابية المقيدين فيها، وحددت المحكمة جلسة الاثنين لنظر الطعون المقدمة.
