قررت محكمة التمييز عدم قبول جميع الطعون المرفوعة إليها، وأيدت حرمان ترشح كل من: مرزوق الحبيني ومرزوق الخليفة وأحمد مطيع وجابر المحيلبي، بعد إدانتهم بجرائم الانتخابات الفرعية، بما يعني خروجهم رسميا من السباق الانتخابي.
في سياق متصل، وعلى صعيد الحملات الانتخابية، أكد مرشح الدائرة الثانية سعد خالد الفجي، أنه مرشح جميع أبناء الكويت، وخصوصاً أبناء دائرته الانتخابية، داعيا إلى توظيف الديمقراطية والحرية، لتصحيح المسار السياسي، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وليس لضرب شخص ما أو كتلة بعينها، لمصلحة آخرين.
وقال الفجي في ندوته الانتخابية، إن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ينبغي أن يكون هدفا موحدا للسلطتين، ويشدد على رفضه المبررات التي تسوقها للحكومة، للتباطؤ في إنصاف المواطن، ومنحه كامل حقوقه، ومساعدته على العيش الكريم، دون إرهاق أو ضغوط.
من ناحيته، وفي ندوة انتخابية شهدت حضورا جماهيريا كثيفا، تحت عنوان «خارج النص»، اعتبر مرشح الدائرة الرابعة فهد فهيد المويزري أن الفكر هو من يقيد الواقع، وإذا لم نفكر سنظل كما نحن، مبينا أن هناك هدرا كبيرا في المصروفات يجعل الأعمى يرى.
ولفت المويزري إلى أن دول الجوار وضعت أكثر من 50 في المئة من صناديقها السيادية في الاستثمارات، ولا يزال الأمل يراودنا ما حيينا.
من جهة أخرى، أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عراقة وريادة التجربة الديمقراطية الكويتية واصفا إياها بالملهمة التي يشهد لها الجميع.
وقال العسومي في لقاء مع «كونا»، إن دولة الكويت تعتبر نموذجا ديمقراطيا يحتذى به داخل الوطن العربي، «ونحن نتلمس ذلك من خلال مشاركة أعضاء مجلس الأمة الكويتي الفاعلة والمحورية في اجتماعات البرلمان العربي».
أضاف أن الكويت دولة ذات خبرة عريقة وباع طويل في العملية السياسية النيابية، وأعطت نموذجا ديمقراطيا يحتذى به في الوطن العربي، ويتجلى ذلك في اهتمام مجلس الأمة الكويتي، من خلال أعضائه بالمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي ودائما مشاركة دولة الكويت كبيرة ومحورية وتأتي بإضافة كبيرة وإيجابية لعمل البرلمان العربي.
ومع اقتراب انتخابات «أمة 2024» المقررة في الرابع من أبريل المقبل، أشار إلى أن الانتخابات البرلمانية الكويتية «دائما ما تجري وسط مناخ ديمقراطي يتسم بالشفافية والحيادية، وذلك ليس بالجديد على دولة الكويت إذ انها ذات خبرة وباع طويل في العملية الديمقراطية».
وبسؤاله عن مشاركة البرلمان العربي في مراقبة سير العملية الانتخابية المقبلة في الكويت أفاد العسومي بأن البرلمان العربي يحرص على متابعة الاستحقاقات الانتخابية في الدول العربية كذلك الدول الصديقة.
وذكر أن ذلك يأتي انطلاقا من الأولويات الرئيسية لأجندة عمل البرلمان العربي، ومن حرصه على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية على المستويات كافة، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع البرلمانات الوطنية العربية خصوصا في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البرلمان العربي ودولة الكويت.
وبين أنه مع نهاية مراقبة العملية الانتخابية يتولى البرلمان العربي، إعداد تقرير شامل حول سير العملية الانتخابية التي شارك بمراقبتها ليرفع التقرير بعد ذلك إلى الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات في كل دولة ومنها الكويت.
وشدد على أن مشاركة البرلمان العربي في مراقبة انتخابات مجلس الأمة الكويتي ذات أهمية خاصة، فالكويت دولة محورية ومهمة في منظومة العمل العربي المشترك، وهي تقوم بدور رئيسي في دعم وتعزيز آلياته، بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
وأوضح العسومي أن دولة الكويت عززت مكانتها وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي وهي تمتلك سياسة خارجية رصينة ومتوازنة ساهمت بشكل كبير في دعم علاقاتها الخارجية على الصعد الخليجية والعربية والإقليمية والدولية.
وأشاد بالدبلوماسية البرلمانية التي تتمتع بها دولة الكويت والتي تقوم بدور مهم وبأداء فعال ومثالي ومنضبط لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال الدور الفاعل لمجلس الأمة ومشاركاته الإقليمية والدولية وبما لدى أعضاء مجلس الأمة من خبرة كبيرة في هذا المجال.
ويعتبر البرلمان العربي مؤسسة تمثيلية شعبية في إطار جامعة الدول العربية ويعمل وفق النظام الأساسي له كفضاء لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الانسان.
كما يعد أداة للحوار والقرار وقوة دفع شعبية مهمة لمنظومة العمل العربي وشريكا فاعلا في رسم السياسة العربية المشتركة خدمة للمصالح العليا للأمة العربية وتأكيدا لمبدأ توسيع المشاركة السياسية كأساس للتطور الديمقراطي في البلدان العربية لتوثيق الروابط بين الشعوب العربية. وتأتي انتخابات مجلس الأمة «أمة 2024» وفق المرسوم الاميري الصادر في تاريخ 4 مارس الماضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024.
وفي ذلك اليوم سيتوجه الناخبون الكويتيون إلى مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس للإدلاء بأصواتهم من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل وسط رقابة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام المحلية والدولية ووسائل الاعلام.
