توالت أمس ردود الفعل الشعبية المؤيدة لما أعلنه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في خطابه السامي، يوم الجمعة الماضي، بشأن حل مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وسط تأكيدات بأن الشعب الكويتي كله موحد خلف قيادته السياسية، ومناصر لتوجهاته الساعية لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
في هذا السياق، شددت النائبة السابقة الدكتورة جنان بوشهري، على أن «الإخلاص للوطن وللأمير من الثوابت التي لا يمسها أي إجراء أو قرار».
وقالت بوشهري في بيان أصدرته أمس: «انطلاقا من اليمين الدستورية التي أديتها أمام العلي القدير والشعب الكويتي، وهي يمين لا تنتهي بزوال منصب، ولا تنقضي بنهاية عضوية مجلس الأمة، فإنني أؤكد أن مسألة المحافظة على الأمن الداخلي واستقرار البلاد على رأس الأولويات الوطنية، لتفويت أي محاولة – أيا كان مصدرها - من شأنها زعزعة أمن البلاد وأمان العباد».
أضافت: «وقد صدر الأمر الأميري بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض المواد الدستورية، فإن رأب الصدع العميق الذي أصاب جسد الحياة البرلمانية يتطلب التمعن فيما ذكره سمو أمير البلاد من حقائق سياسية لا تُنكر، واختلالات جسيمة اعترت سلطات الدولة الثلاث، وهو ما يستوجب معه تقديم الحكمة على التهور، وتغليب الحوار على الجدال لخلق مسار جديد يحقق الإصلاحات المرجوة لمفاصل الدولة، ويعيد للسلطة التشريعية مسؤولياتها ومهامها الدستورية في أقرب وقت كما وضعها الآباء المؤسسون».
وتابعت بوشهري: «إن تعليق المواد الدستورية المرتبطة بالسلطة التشريعية، لا يعني بأي حال من الأحوال تجاهل بقية المواد والنصوص والدستورية، فغياب الرقابة النيابية لا يعني انعدام الرقابة الشعبية، ومن هذا المنطلق، فعلى الحكومة حماية حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المسؤولة، طالما لم تتجاوز القوانين، كما نؤكد أن للمال العام حرمة وقدسية دستورية فهو ملك للدولة والشعب، مصدر السلطات وفق ما نصت عليه المادة 6 من الدستور».
بدوره قال النائب والوزير السابق بدر الحميدي: كان الأمس يوماً مباركا على أهل الكويت، تحية تقدير واعتزاز منا أهل الديرة إلى ولي أمرنا وعزنا وذخرنا صاحب السمو أميرنا الشيخ مشعل الأحمد الصباح، على تحركه لإنقاذ الديمقراطية من سوء استغلالها وانحرافها، إلى أن اتخذها أصحاب النفوس الضعيفة قناعا لنشر الفرقة وتدمير الوطن، ونشر الفساد والتزوير، والانحراف عن طريق الحق، واتخذوها وسيلة لتغيير العادات والتقاليد وطمس ماضينا الجميل.
وأكد الحميدي أننا في حاجة إلى إعادة ترتيب
ديمقراطيتنا، لتعود كما كانت في السبعينات والثمانينات، حين كان أهل الكويت يمارسون
أخلاقيات العمل النيابي، كما تقتضيها الديموقراطية الحقيقية، وليس كما نشهده في حاضرنا بظهور بعض الهواة الذين لا يفقهون العمل السياسي والذين تحركوا تدفعهم غايات شخصية، وأصبحت الديمقراطية تتشكل بأشكال أجندات وأحقاد وخلافات.
واختتم الحميدي بيانه بالقول: أقولها ويقولها أهل الديرة، وفقك الله، ونحن معك في السراء والضراء لتعديل هذا الانحراف، لتعود ديمقراطيتنا إيجابية كما كانت تخدم الوطن وأهله.
من جهته قال النائب السابق د. محمد الداهوم: «عسى في الأمر خيرة، والله يوفق سمو الأمير».
أضاف: اجتهدنا وبذلنا ما بوسعنا لمصلحة البلد والمواطنين، وشكراً من القلب لكل من دعمني وساندني والسموحة، إذا صدر منا خطأ أو تقصير. على العهد باقون لخدمة الكويت.
ومن علماء الكويت ودعاتها، أكد الشيخ خالد قزار الجاسم، أن الالتفاف حول الدستور فيه العزة للدولة هذا نداء السياسيين ، والالتفاف حول الأمير والسمع الطاعة له ولزوم الجماعة، هو توجيه رسول رب العالمين، فالحذر من تقديم نداءات البشر على نداء سيد البشر، وقد جمع النبي صلى الله عليه و سلم في وصاياه بين تقوى الله و السمع والطاعة للحاكم.
