تواجه الحكومة الجديدة التي صدر أمس الأول الأحد، مرسوم بتشكيلها، برئاسة الشيخ أحمد العبد الله الصباح وتضم 13 وزيرا، تحديات كبيرة وكثيرة، أهمها وأبرزها هو إعادة الكويت إلى سكة التطور والنهوض، واستعادة مكانتها اللائقة بها، باعتبارها «لؤلؤة الخليج»، ورائدة التقدم والتحضر في المنطقة، والسباقة دوما بإقامة المشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى.
وفي رأي العديد من الخبراء الاقتصاديين، أنه سيكون على رأس الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية والتنموية التي سيكون الشيخ أحمد العبد الله مطالبا بإنجازها: تنفيذ ميناء مبارك والمنتجعات السياحية في جزيرة فيلكا، وسرعة العودة لمشروع طريق الحرير، ومحاولة اللحاق بالمشروع الإقليمي المسمى بـ «طريق التنمية»، والذي يضم دول الإمارات وقطر والعراق وتركيا، والذي كانت الكويت من أوائل الدول التي تبنت هذا المشروع، وحضرت أول اجتماعاته، ولكن عدم الاستقرار السياسي في البلاد، خلال الفترة الماضية، والصراعات التي لم تتوقف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أدت إلى تفويت هذه الفرصة الكبيرة على الكويت.
لدى العبد الله مشكلة كبيرة كذلك تتمثل في الفراغ في بعض المناصب القيادية، وهي مشكلة ساهمت بدورها في تعطيل المشاريع التنموية في البلاد، وكبدتنا خسائر كبيرة على مختلف المستويات، ولاسيما الاقتصادية منها.
والأهم من كل ذلك، والضامن الحقيقي لتحقيق مختلف الطموحات المنشودة، أن تنجح الحكومة الجديدة في كسب ثقة الشعب الكويتي، عبر قرارات وإجراءات وخطوات سريعة، تعزز هذه الثقة، وتترجم نية الحكومة في العمل الجاد والمخلص لمصلحة البلاد.
