أكد مجلس التنسيق الكويتي – السعودي، عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، في كافة المجالات، وأهمية بحث السبل الكفيلة لتنميتها وتحقيق المستهدفات التي تتواءم مع تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما، لافتا إلى إقرار 50 مبادرة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.
جاء ذلك في إعلان مجلس التنسيق الكويتي السعودي الذي عقد اجتماعه الثاني، أمس الإثنين في الكويت، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية عبد الله اليحيا، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، بمشاركة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس، ورئيسي الأمانة العامة لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي.
وذكر الإعلان ان الاجتماع جاء تجسيدا للروابط التاريخية الوثيقة، التي تجمع بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين، وفي ظل التوجيهات السامية لقيادتي البلدين، صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتعزيزا لعلاقات البلدين الأخوية الراسخة وللتعاون القائم في جميع المجالات والأصعدة.
أضاف أن الاجتماع يأتي كذلك تلبية لتطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين وتماشيا مع الأهداف السامية لإنشاء مجلس التنسيق الكويتي – السعودي، المتمثلة في توطيد التعاون والترابط والتكامل بين البلدين من خلال لجانه الفرعية المنبثقة عنه، في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإعلامية والسياحية والاجتماعية وغيرها.
وعبر الجانبان عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية وبناءة، مؤكدين على أهمية التعاون في المجالات السياسية والتنسيق المشترك، على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وبلورة المواقف بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، وبما يعود على البلدين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.
وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون القائم وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتبادل الخبرات في ذلك المجال، بما يحقق أمن البلدين كما أثنى الجانبان على انتهاء الربط الشبكي الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين.
وأشادا بالتعاون الذي نتج عنه تدفق لرؤوس الأموال والتجارة البينية، بما يساهم في تمكين الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في جميع القطاعات، بما في ذلك الطاقة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والبنى التحتية والتطوير العقاري، بالإضافة إلى الربط السككي وإتمام الربط التقني الجمركي برا بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم مستهدفات تيسير التجارة وتحقيق انسيابية تدفق البضائع بين البلدين.
وأكد الطرفان على سعي البلدين إلى وضع رؤية مشتركة، لتوثيق واستدامة التعاون بينهما في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك تسجيل الملفات التاريخية المشتركة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، وتبادل إقامة البرامج الثقافية في البلدين وتوطيد وتطوير العلاقات بين أبرز المؤسسات الإعلامية فيهما، وتعزيز التعاون في مجالات تنظيم الإعلام والتبادل البرامجي والإخباري والإنتاج التلفزيوني والإذاعي المشترك.
كما أشادا بتطور التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في إطار ما تم الاتفاق عليه حيال تعزيز الشراكة بين جامعات دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وتقديم المنح الدراسية وتسهيل قبول الطلبة في جامعات البلدين متطلعين إلى تعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الصحية والسياحية والرياضية.
وعبر رئيسا المجلس عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان الفرعية، والتي نتج عنها إقرار 50 مبادرة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والدفع بعلاقات البلدين لآفاق أرحب.
كما شددا على أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه الفرعية والتنسيق الدائم بين الجانبين، للاسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وأن يتم متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجان الفرعية الواردة في محاضر اجتماعاتها التي عقدت من قبل رؤساء اللجان الفرعية كل فيما يخصه من الجانبين بدعم ومساندة الأمانة العامة للمجلس.
وفي ختام أعمال الاجتماع أعرب رئيسا المجلس عن شكرهما وتقديرهما، لجهود الأمانة العامة للمجلس وما تقوم به من أعمال من شأنها تسهيل عمل المجلس ولجانه الفرعية. كما أعرب وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، عن تطلعه لاستضافة المملكة العربية السعودية للاجتماع الثالث للمجلس في العام القادم.
يذكر ان المجلس ينبثق عنه خمس لجان فرعية، هي لجنة التنسيق السياسي والقنصلي والرعايا، ولجنة التنسيق العسكري والأمني، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية.
