أعلن المعهد الدولي للصناديق السيادية، أن أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة الكويتي، ارتفعت بقيمة 56.6 مليار دولار، لتصل الى 980 مليار دولار، وتلامس التريليون دولار، مقارنة بـ923.4 مليار دولار في مارس الماضي.
وأوضح المعهد في تقرير جديد له، ان صندوق الهيئة العامة للاستثمار، تقدم الى المركز الخامس عالميا، متفوقا على صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي بقيت قيمة أصوله ثابتة عند 925 مليار دولار .
ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات تتم خارج الكويت، على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات أصول مختلفة، تتراوح بين أصول تقليدية كالأسهم والسندات وبدائل كالملكية الخاصة، والعقارات، والبنية التحتية.
يذكر أن استثمارات صندوق الأجيال القادمة، تشهد تنوعا كبيرا وانتشارا جغرافيا واسع النطاق، إذ تتوزع على حوالي 230 ألف شركة في الأسواق العالمية، وتستهدف تحقيق أفضل العوائد المتاحة وفق أدنى درجات المخاطر.
وتعتمد الرؤية الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار على أهداف محددة، أهمها تحقيق عوائد مجدية على الاستثمار طويل الأجل باستخدام أعلى المعايير المهنية، بما يتيح لها التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها الأسواق والتقلبات المفاجئة.
ويدير مكتب هيئة الاستثمار في لندن أكثر من ثلث استثمارات صندوق الأجيال القادمة، ويحظى بمعاملة خاصة من الحكومة البريطانية، من ناحية الضرائب والتسهيلات والحوافز الاستثمارية.
ويعمل صندوق الأجيال القادمة وفق استراتيجية محكمة تضمن أفضل إدارة لاحتياطيات الكويت المالية، لتوفير إيرادات بديلة عن عائدات النفط، إذ تنتشر استثمارات الصندوق في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم، بين الأسواق المتقدمة والناشئة، ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات مختلفة، تتراوح بين أصول تقليدية، كالأسهم والسندات في شركات حكومية وخاصة، والعقارات، وصناديق المساهمات الخاصة والاستثمارات البديلة وغيرها.
وتحكم صندوق الأجيال القادمة إستراتيجية استثمار، معتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، تحدد الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهية في توازٍ مع أهداف الصندوق المتعلّقة بالمخاطر والعوائد، وتدار أصوله من مكاتب الهيئة في الكويت ولندن وفقاً لتوزيع المهام الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة.
وتمر القرارات الاستثمارية لهيئة الاستثمار عبر مراحل عدة أبرزها دراسة السوق، ثم تحديد العوائد المستهدفة من الاستثمار، والنظر في نسب المخاطرة التي لا يجب تجاوزها، مع تحديد المؤشرات القياسية لمقارنة الأداء الاستثماري للأموال المستثمرة، بالإضافة إلى تزويد مديري الاستثمار بتلك الضوابط والاشتراطات تمهيداً للشروع في الاستثمار المستهدف.
وتعتمد الهيئة العامة للاستثمار على إدارة أكثر من 30 في المئة من استثماراتها، عبر الإدارة المباشرة من خلال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، بينما يتم استثمار نسبة الـ70 في المئة الأخرى بصورة غير مباشرة عبر مديري الاستثمار الخارجيين.
