أكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، إزاء من لا يلتزم بالقانون، في شأن ضوابط وتعليمات تأشيرات الزيارة، مشددة على أنها لن تألو جهدا في ضبط ومحاسبة المخالفين، سواء الكفيل أو المكفول، ودعت جميع الزائرين التقيد بالمهلة الزمنية المحددة للزيارة، والمغادرة عند انتهائها، تجنبا للمساءلة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء ما أعلنته الداخلية، حول ضبط عدد من مخالفي تأشيرات الزيارة وكفيلهم، مشيرة إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدا لإبعادهم عن البلاد جميعا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس الاثنين، إنه بمتابعة مستمرة من الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة - إدارة متابعة المخالفين - تم ضبط عدد من مخالفي التأشيرات وكفيلهم، تطبيقا لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بتسهيل الإجراءات الخاصة بالزيارات، مع التقيد بالشروط والضوابط، ومن أهمها عدم مخالفة مدة صلاحية التأشيرة، وعدم تجاوز المدة الزمنية المحددة للبقاء في البلاد، حسب نوع الزيارة.
وأوضحت في هذا الشأن، أن مقيما من جنسية عربية قام باستقدام زوجته وأبنائه، بموجب سمة دخول زيارة عائلية، إلا أنهم تواروا عن الأنظار بعد انتهاء مدة الزيارة القانونية، وبقوا في البلاد.
وذكرت أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدا لإبعادهم عن البلاد جميعا، لعدم التزام الكفيل بالتعهد الذي تم توقيعه عند طلب تأشيرة الزيارة العائلية، ومخالفة الشروط رغم صلاحية إقامته، وسيتم إبعادهم جميعا «الزوج والزوجة والأبناء».
من جهة أخرى، في إطار دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم، وجهت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، وخدمات المستشارين القانونيين في الإدارات التابعة للوزيرة.
ونص التوجيه لمدير عام البلدية سعود الدبوس، على «إنهاء خدمات جميع الوافدين ممن يحملون تخصصات قانون وهندسة ومحاسبة، وجميع التخصصات الإدارية لمن لديهم شهادة بكالوريوس من العاملين بالجهاز التنفيذي»، وتزويد الوزيرة بـ«نسخة من القرار خلال 3 أيام عمل».
كما نص التوجيه الصادر أمس الإثنين على «إعداد قرار وزاري بإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة للوزيرة خلال 3 أيام عمل».
وأفادت الوزيرة بأن التوجيه يأتي «نظراً لتوافر الكوادر الوطنية القادرة على العمل وإنجاز المهام على أكمل وجه».
