برزت أمس مؤشرات عديدة، تؤكد جدية الحكومة، نحو تطوير الأداء الحكومي، والارتقاء به، ورفع كفاءة جميع العاملين بأجهزة ومؤسسات الدولة، ووضع الضوابط والآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
في هذا الإطار، أكد ديوان الخدمة المدنية، ضرورة بدء جميع الجهات الحكومية، بإثبات البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي اعتبارا من الأحد المقبل 18 أغسطس الجاري.
وقال رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان، في بيان صحفي أمس، على الحساب الرسمي للديوان بموقع التواصل الاجتماعي «اكس»، إنه على الجهات الحكومية التي تطبق الأنظمة التي تستخدم تطبيقات الهاتف الذكي في إثبات الحضور والانصراف، تفعيل النظام ليشمل البصمة المرنة، لإثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي، مع تفعيل خاصية بصمة الوجه، واستكمال الإجراءات الفنية في الأنظمة المتكاملة للخدمة المدنية.
أضاف الدكتور الربيعان أنه على الجهات الحكومية التي مازالت تستخدم أجهزة البصمة الآلية، البدء بإضافة البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي، إلى أنظمة البصمة الحالية، مع تفعيل خاصية بصمة الوجه مع الإسراع في إدخال تطبيقات الهاتف الذكي للبصمة المرنة، للتواجد أثناء الدوام الرسمي.
وأوضح أنه يجب مراعاة نشر الجدول المرفق مع هذا التعميم، الذي يوضح أمثلة لتوقيت إجراء بصمة إثبات التواجد، أثناء الدوام الرسمي، وفقا لساعة إثبات بصمة الحضور، مع تثبيته قرب جهاز البصمة، وضمان سهولة ويسر إثباتها للتواجد أثناء الدوام الرسمي لكل موظف، وتوفير أجهزة كافية في نقاط إثبات البصمة.
وأفاد بأنه على الجهات الحكومية التي لديها مراكز عمل أو نظام عمل أو وظائف، يتعذر على شاغليها أو العاملين بهذه المراكز أو بأنظمة العمل، الوصول إلى موقع إثبات البصمة أثناء الدوام الرسمي، استخدام تطبيقات الهاتف الذكي في إثبات الحضور والانصراف، وتفعيل النظام ليشمل البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي، مع تفعيل خاصية بصمة الوجه واستكمال الإجراءات الفنية في الأنظمة المتكاملة للخدمة المدنية.
وأشار الى أن الجهات الحكومية التي لديها موظفون شاغلون لوظائف ذات طبيعة خاصة، سواء داخل مركز العمل أو خارجه، التواصل مع الديوان، لتحديد مواعيد تتناسب مع طبيعة عملهم، لإثبات البصمة المرئية للتواجد أثناء الدوام الرسمي مع تفعيل خاصية بصمة الوجه، بما لا يخل باستمرارية العمل وتقديم الخدمات، كما تراعي صعوبة وصول الأفراد لموقع البصمة الاعتيادية خلال الوقت المحدد.
من جهة أخرى أكد ديوان الخدمة المدنية حرصه على توفير المؤهلات العلمية والعملية، ورفع كفاءة الموظفين الكويتيين، عبر تمكينهم من التفرغ الدراسي للحصول على المؤهلات، وفق المصلحة العامة للدولة وفي إطار خطة الجهات الحكومية طالبة الإيفاد.
جاء ذلك - وفق بيان صحفي للديوان نشره على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، خلال لقاء تنويري نظمه «الخدمة المدنية» لممثلي الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات، برعاية وحضور رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان، لشرح التعديلات التي تمت على بعض مواد لائحة البعثات والإجازات الدراسية، والتي صدرت مؤخرا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
ولفت إلى حرصه على عقد لقاءات تنويرية مع الجهات الحكومية، لشرح وتفسير التعديلات الأخيرة وتوضيح آلية ادراج البيانات على شاشات الأنظمة المتكاملة للديوان، مبينا أن هذه التعديلات تأتي إيمانا من الديوان بالدور الذي يؤديه قطاع البعثات والإجازات الدراسية، للمساهمة في توفير المؤهلات العلمية والعملية ورفع كفاءة الموظفين الكويتيين.
في سياق حكومي آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي أمس، شروط تغيير التخصصات والجامعات، للطلبة المبتعثين في البعثات الخارجية للسنة الدراسية 2025/2024.
وذكرت الوزارة في حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن هناك ثلاثة شروط خاصة بتغيير التخصص الجامعي، أولها أنه يجوز تغيير طالب البعثة للتخصص الموفد من أجله مرة واحدة فقط خلال مدة دراسته.
أضافت أن الشرط الثاني هو أنه يسمح للطالب الدارس بالنظام السنوي بتغيير تخصصه، بعد إنهاء السنة التمهيدية أو الأولى بنجاح بناء على توصية المكتب الثقافي وموافقة الوزارة، والشرط الثالث هو أنه لا يجوز تغيير التخصص إذا كان ذلك يؤثر على موعد تخرجه.
وفيما يخص تغيير الجامعة أو الكلية لطالب البعثة، أفادت الوزارة بأن له أربعة شروط، أولها الحصول على موافقة المكتب الثقافي، وثانيها أن تكون الجامعة أو الكلية موصى بها في مجال التخصص من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وذكرت أن الشرط الثالث هو أنه لا يحق لطالب البعثة تغيير الجامعة في السنة النهائية من الدراسة، ورابعا ألا يزيد تغيير الجامعة أو الكلية عن مرة واحدة خلال فترة البعثة وأثناء الدراسة الأكاديمية، وفيما زاد عن ذلك يكون القرار للوزارة وبتوصية من المكتب الثقافي.
من ناجيتها أكدت وزارة التربية حرصها على تلبية كافة احتياجات المدارس، بمراحلها المختلفة في جميع المناطق التعليمية، وذلك في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2024/2025.
وقالت مدير إدارة التوريدات والمخازن بالتكليف نشمية الضويحي، في بيان صحفي، إن العمل جار على توزيع وتزويد كافة المدارس بمختلف المناطق التعليمية بالكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل 2024/2025. أضافت الضويحي أن إدارة التوريدات المخازن حريصة على تلبية جميع الاحتياجات التي يحتاجها المتعلم والهيئة التعليمية، متوجهة بالشكر إلى جميع العاملين بالإدارة على مابذلوه من جهد مع التمنيات بالتوفيق والسداد للطلبة في العام الدراسي الجديد.
