واصلت الحكومة جهودها محليا وخارجيا، من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء، وتلبية احتياجات البلاد من الطاقة، حيث كشفت خمسة مصادر تجارية ومن قطاع الطاقة لـ «رويترز»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية تجري محادثات مع «قطر للطاقة»، لتزويدها بإمدادات جديدة طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال، للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة بالكويت.
وقالت أربعة مصادر: «إن الاتفاق من شأنه تزويد الكويت بثلاثة ملايين طن سنوياً من الوقود المنقول بحراً على مدى 15 عاماً من مشروع حقل الشمال الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2026».
وأضافت الوكالة أن الكويت عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ومنتج رئيسي للنفط، وتعمل على تعزيز اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة وخصوصاً في الصيف، مع الارتفاع الشديد في استهلاك الطاقة من أنظمة تكييف الهواء، لكنها تركز أيضاً على زيادة إنتاج الغاز ضمن استراتيجيتها للنمو 2040.
أضافت الوكالة أن الكويت واجهت هذا الأسبوع موجة ثانية من انقطاعات التيار الكهربائي، التي تمضي وفق مواعيد محددة؛ بسبب خلل في إمدادات الغاز، على الرغم من أن المسؤولين أشاروا إلى أنه لن يحدث انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في يونيو. وعادة ما تتجاوز درجات الحرارة في الصيف مستوى 50 درجة مئوية، مما يزيد من استخدام تكييف الهواء والطلب على الطاقة.
وقال أحد المصادر: «إن من المتوقع إعلان الاتفاق في الربع الرابع من العام الحالي».
وقال مصدر في مؤسسة البترول الكويتية: «إن العمل لا يزال جارياً إزاء ترتيبات هذا الاتفاق».
وتخطط قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 في المئة من حقل الشمال الذي ينتج حالياً 77 مليون طن سنوياً إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، من 126 مليون طن سنوياً كما كان متوقعاً في السابق.
وحثت السلطات الكويتية السكان على خفض استخدام الكهرباء في أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحاً والخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.
وفي عام 2020، وقعت الكويت اتفاقاً لمدة 15 عاماً مع قطر، لتوريد ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وتعني الصفقة الجديدة من مشروع توسعة حقل الشمال، أن الإمدادات القطرية إلى الكويت ستبلغ ستة ملايين طن سنوياً في وقت لاحق من هذا العقد.
