أعلنت الإمارات أنها تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار لوبورجيه قرب باريس، وأنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات، وفق ما أفادت وكالة "وام".
يأتي ذلك فيما أفاد مكتب المدعي العام في باريس أمس الأول الاثنين أن، اعتقال دوروف سببه التحقيق بجرائم إلكترونية، لافتاً إلى أن فترة توقيفه تنتهي في 28 أغسطس.
وقال في بيان إن "قاضي التحقيق مدد في 25 أغسطس 2024 فترة التوقيف والتي يمكن أن تصل إلى 96 ساعة "أي حتى 28 أغسطس 2024"، مع مراعاة الإجراءات المطبقة، فيما يتعلق بالجرائم المذكورة أعلاه والمتعلقة بالجريمة المنظمة".
أضاف أن "توقيف دوروف هو جزء من تحقيق أولي بدأ في 8 يوليو 2024 بناءً على نتائج مراجعة التحقيق الأولي، الذي تم تنفيذه بمبادرة إدارة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في مكتب المدعي العام بباريس".
يذكر أن دوروف كان أوقف مساء السبت الماضي، بموجب مذكرة تفتيش أصدرها بحقه محققون فرنسيون على خلفية انتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفرة، من بينها عدم اتخاذ إجراءات ضد الاستعمال المسيء للتطبيق، حسب مصادر مطلعة.
وقال مصدر مطلع على الملف إن دوروف كان آتياً من باكو "أذربيجان" وإنه كان سيقضي المساء على الأقل في باريس حيث كان مقررا أن يتناول العشاء، وفقاً لرويترز.
فيما وجهت روسيا انتقادات لاذعة إلى السلطات الفرنسية على خلفية توقيف الملياردير البالغ 39 عاماً، منتقدة تكميم الأفواه والتعدي على حرية التعبير.
غير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن كل ما أشيع حول هذا التوقيف مجرد شائعات كاذبة ومعلومات مغلوطة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس" الاثنين أن دوروف اعتقل على الأراضي الفرنسية بناء على تحقيق قضائي مستمر، وليس بقرار سياسي على الإطلاق، مضيفاً أن الحكم في تلك القضية متروك للقضاء.
