في اليوم الأول لمباشرتهم أعمالهم، أكد الوزراء الجدد أن الثقة الغالية التي نالوها من القيادة السياسية، تحتم عليهم العمل الجاد لرفعة الكويت، وتنفيذ التوجيهات السامية، لصاحب السمو أمير البلاد، من أجل إنجاز الخطط التنموية الموضوعة للبلاد، وتحقيق آمال وطموحات المواطنين، ومعالجة أي مشكلات أو معوقات تعترض طريقهم.
في هذا الإطار، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال، أهمية تضافر الجهود والتعاون بين جميع القطاعات التعليمية، والتواصل المستمر لتحقيق التكامل وضمان نجاح الخطة التشغيلية، وتطوير العملية التعليمية بجوانبها كافة، وتحسين جودة التعليم في جميع المراحل الدراسية بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة
وذكرت وزارة التربية في بيان، أن ذلك جاء في الاجتماع الأول للوزير الجلال مع الوكلاء المساعدين المكلفين، ومديري عموم المناطق التعليمية بالتكليف، بديوان عام الوزارة، وذلك للاطلاع على الخطة التشغيلية المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسي المقبل 2024-2025.
أضافت أن الوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية بالتكليف، استعرضوا ما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف القطاعات التعليمية والمناطق، إضافة إلى شرح خطط الاستعداد، لاستكمال الأعمال المتبقية وتحقيق التطلعات والأهداف المحددة لكل قطاع في المرحلة المقبلة.
وأوضحت الوزارة أنه تم التركيز أيضا خلال الاجتماع، على مناقشة احتياجات القطاعات التعليمية، والعمل على تلبيتها بشكل فوري، إلى جانب اتخاذ القرارات المناسبة لضمان سير العمل بسلاسة وفعالية.
ولفتت الى أن الوزير الجلال شدد "على ضرورة متابعة إنجاز كافة الأعمال المتبقية، والعمل على توفير بيئة تعليمية ملائمة للهيئة التعليمية والإدارية وللطلبة على حد سواء، مع تسخير الإمكانات كافة المادية والبشرية لضمان عودة ميسرة ومريحة إلى المدارس"، مؤكدا اهمية رفع تقارير دورية من قبل المناطق التعليمية والقطاعات المختصة عن التقدم في تنفيذ الخطة التشغيلية.
حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني، والوكيل المساعد للشؤون القانونية بالتكليف الدكتور محمد العدواني، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف محمد الخالدي، والوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري.
كما حضر الاجتماع الوكيل المساعد للأنشطة التربوية، والوكيل المساعد للبحوث والمناهج التربوية بالتكليف مريم العنزي، ومدير منطقة الجهراء التعليمية بالتكليف، ومدير منطقة الفروانية التعليمية بالتكليف جاسم بوحمد، ومدير منطقة حولي التعليمية بالتكليف دلال الناهض.
من جهته أكد وزير الدولة للشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، أهمية تضافر جميع الجهود، في العمل على تسريع آلية تنفيذ المشروعات السكنية، وطرح الجديدة منها التزاما بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.
وقال المشاري عقب لقائه أمس، قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إن خطة العمل التي ستسير عليها المؤسسة خلال الفترة المقبلة، ستقوم بناء على توجيهات القيادة السياسية، من خلال تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ المشروعات القائمة وحل المعوقات الموجودة في بعضها.
وشدد على ضرورة وضع خطة عمل تلبي احتياجات المواطنين، أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة، بحيث تكون قابلة للتطبيق وفق تطلعات وتوجيهات القيادة السياسية، ما يسهم في تحقيق خطة البلاد التنموية وأهدافها.
وبين أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة، لسرعة الانتهاء من جميع الخدمات المطلوبة في المدن الجديدة بالتزامن مع سكن المواطنين، داعيا المسؤولين الى النزول والاستماع للمواطنين سكان المدن الجديدة وتلبية احتياجاتهم.
وأثنى الوزير المشاري على الجهود المبذولة من قبل العاملين في المؤسسة لتطوير منظومة المعاملات، وتحويل جزء كبير منها إلى خدمات رقمية، سهلت على المواطنين تنفيذها، من خلال تطبيق "سهل" الحكومي أو عبر المنظومة الإلكترونية للمؤسسة.
من ناحيته، أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، أن ثقة القيادة السياسية واهتمامها بتطوير المنظومة الاقتصادية "يحتمان علينا بذل مزيد من الجهد لرفعة الكويت، بمختلف قطاعاتها الخدمية والتجارية وبشكل يتلمسه المواطن".
ولفت الوزير العجيل في تصريح صحفي، إلى اهتمام القيادة السياسية بتوفير الأمن الغذائي الكامل، عن طريق تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي من المواد الغذائية، فضلا عن توسيع نطاق القدرة التخزينية.
وقال إن أولويات وزارة التجارة خلال المرحلة المقبلة تشمل كل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا "سنهتم بإجراء تحسينات رئيسية لبيئة الأعمال بما يضمن تسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتطوير التشريعات التجارية".
ودعا إلى التعاون المشترك بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات الغذائية والتموينية، وكذلك شركات القطاع الخاص المتخصصة لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وأشار إلى وجود ملفات استراتيجة ستتضمنها الأولويات القادمة منها العمل على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال برامج متعددة ومتنوعة.
وأكد العجيل أهمية تحسين القطاع الصناعي وتطوير السياسات لدعم الصناعات الكويتية والمنتج الوطني في إطار معايير التنافسية، مشيرا إلى أهمية توسيع قاعدة الصادرات الكويتية وتطوير خطط فتح أسواق جديدة للمنتجات الكويتية وفقا للمعايير الدولية.
وذكر أن من الاولويات الأخرى التي ستهتم بها "التجارة" تحسين نظم الرقابة على الجودة، لضمان سلامة المنتجات والرقابة على الأسعار في السوق المحلي وحماية المستهلك.
