جددت الحكومة أمس تأكيدها، على أنه لا مساس بالدعوم المالية والخدمات المجانية، التي تقدمها الدولة للمواطنين، نافية ما يتم تداوله في هذا الصدد، بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اجتماع لجنة الدعوم، وإلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية، اعتبارا من مطلع العام القادم.
التأكيد الحكومي أتى عبر وزارة المالية، التي دعت في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى أخذ الاخبار من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن مصادرها الموثوقة، لافتة إلى أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تجاه كل من يروج أخبارا غير صحيحة".
من جهة أخرى دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، الوزراء إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء، والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد، بهدف تحقيق الطموحات، وتطبيق القوانين على الجميع، والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين.
جاء ذلك في كلمة وجهها العبد الله خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، رحب فيها بالوزراء الجدد وهم خليفة العجيل العسكر وزير التجارة والصناعة ، وعبداللطيف حامد حمد المشاري وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان، والدكتور نادر عبدالله محمد الجلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة، ونوره سليمان سالم الفصام وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، بمناسبة صدور المرسوم الأميري، بشأن التعديل الوزاري يوم الأحد الماضي ، شاكراً لهم قبولهم تحمل مسئولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة، منوهاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام سموه، أمس الأول الإثنين، بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة ، حيث أكد سموه أهمية تضافر الجهود، ووضع مصلحة الوطن دائماً فوق كل اعتبار، والعمل على تطوير الأداء الحكومي، لتحقيق كافة الإنجازات والأهداف للسير على طريق التنمية، ومواجهة التحديات لتلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم، ووضع الحلول العملية لكافة القضايا، بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع .
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره لكل من: الدكتور أنور المضف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق، والدكتور عادل العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، على جهودهما التي بذلوها أثناء توليهما مناصبهما الوزارية، متمنياً لهما موفور الصحة والعافية.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من الشيخ عبد العزيز مشعل الصباح وكيل الشئون المالية والإدارية والموظفين في الديوان الأميري، بشأن الاستعدادات والترتيبات لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ستستضيفه دولة الكويت في ديسمبر 2024، مشيراً إلى المهام التي تضطلع بها اللجنة العليا للإعداد والتحضير لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجان المنبثقة منها، وذلك حرصاً من مجلس الوزراء على متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القمة، لإظهارها بأفضل صورة ولإبراز مكانة دولة الكويت في استضافة هذا الحدث الخليجي المهم، الذي سيساهم في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مصالح وآمال شعوب دول المجلس.
كما أطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشئون الاتصالات عمر العمر، وفريق العمل المكلف بتطوير التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل"، بشأن أخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بالخدمات الجديدة التي سوف يتم إضافتها إلى تطبيق سهل، والذي يهدف إلى التحول الرقمي الحكومي وإنهاء المعاملات الورقية للمراجع مع الجهات الحكومية بأسرع وقت وبكل سهولة ويسر .
واطلع مجلس الوزراء أيضا على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بشأن مشاريع مراسيم بقوانين ومشاريع مراسيم عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية ، وقرر الموافقة عليها ورفعها إلى صاحب السمو أمير البلاد.
