بصدور المرسوم الأميري مساء أمس الأول، بتعيينها وزيرة للنفط بالوكالة، تصبح نورة الفصام التي تشغل أيضا منصب وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أول وزيرة عربية للنفط، في خطوة لقيت ترحيبا كبيرا، على الصعيدين المحلي والعربي، باعتبارها تمثل تتويجا لخطوات سابقة باتجاه «تمكين المرأة» في الكويت، كما أنها تؤكد أن المعول الأساسي والأهم، لدى القيادة السياسية الكويتية، في الاختيار لشغل المناصب الرفيعة، هو الكفاءة والخبرة والاستعداد الجيد لحمل أمانة المهام التي يكلف بها صاحب المنصب.
واعتبرت مصادر اقتصادية أيضا، أن تكليف وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، لتولي حقيبة وزارة النفط بالوكالة، يشكّل حلقة جديدة من مسلسل وقصص نجاح النساء في قطاع النفط الكويتي.
وكان قد صدر مساء أمس الأول أيضا، مرسوم أميري آخر، بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط عماد العتيقي، والذي قضى نحو 8 أشهر بحقيبة وزارة النفط في حكومتين متتالين، حيث اختير وزيرًا للنفط في حكومة الشيخ الدكتور محمد الصباح التي أدت اليمين الدستورية في 17 يناير الماضي، وضمت 13 وزيرا.
وفي شهر مايو 2024، صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد العبد الله ، وتضم 13 وزيرًا، شملت وجود عماد العتيقي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط.
وقد شغلت وزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام، قبل تعيينها وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، منصب رئيس التخطيط الإستراتيجي في «بنك بوبيان».
وتمتلك الفصام خبرة عملية تزيد على 23 عامًا في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
كما قضت وزيرة النفط بالوكالة نحو 15 عامًا في شركة الاستثمارات الوطنية التي أسست فيها قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتدرجت في مختلف المناصب حتى وصلت إلى منصب نائب رئيس تنفيذي.
وسبق للفصام أيضًا العمل في عدة جهات، منها بنك الكويت الوطني وشركة الاستثمارات الوطنية، وحصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت.
وأصبحت نورة الفصام، وزيرة للمالية بدلًا من أنور المضف الذي تولى المنصب في يناير الماضي، لتصبح بذلك ثاني سيدة تتولى هذا المنصب، إذ سبقتها مريم العقيل خلال المدة من ديسمبر 2019 حتى فبراير 2020.
وكان وزير النفط السابق الدكتور عماد العتيقي، قد عاد إلى الكويت في 15 أغسطس الماضي، بعد انقضاء فترة علاجه في تركيا.
يذكر أن هذا ثاني تعديل قي حكومة الشيخ أحمد العبد الله، التي تم تعيينها في 12 أيار الماضي، وسبق أن صدر مرسوم أميري في 25 أغسطس الماضي، يشمل أول تعديل وزاري.
وشهد التعديل الحكومي الأول، «تعيين 4 وزراء جدد وخروج اثنين آخرين»، ولم يشهد مساسا بالوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية.
