وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون بوقف العمل بأحكام القانون رقم "114"، لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، والمعدل بالقانون رقم "71" لسنة 2023 مؤقتاً لمدة سنة، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، حول قرار وزارة الصحة يوم الخميس الماضي، بفسخ العقد المبرم بين وزارة الصحة، مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين "عافية"، نتيجة تنصل الشركة من التزاماتها، ورفضها طلب وزارة الصحة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها، ومنها زيادة الأسعار وإعفاءها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد، موضحاً أن وزارة الصحة بحثت هذا الموضوع مع الجهات المختصة، لتحديد الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها في هذا الشأن، وبعد وصول الرد من إدارة الفتوى والتشريع، قامت وزارة الصحة بإصدار قرار فسخ العقد .
وأكد العوضي أن الهدف من قرار فسخ العقد هو الحفاظ على الصحة العامة والمال العام، مشدداً على اهتمام وزارة الصحة البالغ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، نظراً لأن مصلحتهم تظل دائماً محل أولوية بتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، لضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها .
من جهة أخرى أحاط وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال، مجلس الوزراء علما،ً بقرار مجلس الجامعات الحكومية يوم أمس الأول الإثنين، بتعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية، في جميع مراحل التعليم العالي بالجامعات والكليات الحكومية، داخل دولة الكويت وخارجها، والمؤسسات التعليمية الأخرى، موضحاً أن هذا القرار يأتي نتيجة لما شهدته الانتخابات الطلابية، من انحراف عن الأهداف الأساسية التي تم على أساسها هذا العمل الطلابي، مما يعكس قلقاً من أن العملية الانتخابية الطلابية لم تعد تخدم المصلحة العامة للطلاب ولا تعزز القيم الكويتية الأصيلة، مؤكداً الدعم الكامل للنشاط الطلابي العلمي والرياضي والاجتماعي والثقافي في كافة مؤسسات التعليم العالي، لما له من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية، من أجل تخريج جيل واعٍ وقادر على المساهمة في خدمة مجتمعه وبناء وطنه.
كما أحاطت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة نورة الفصام، مجلس الوزراء علماً، بأن وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية أكدت يوم الجمعة الماضي أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند " ـ AA " مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تتمثل نقاط القوة الائتمانية للدولة، في وضعها المالي القوي والميزانيات العمومية الخارجية، التي تعتبر الأقوى بين جميع الدول المصنفة من قبل وكالة "فيتش" .
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم "15" لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه الأسبوعي، معربا عن خالص تعازيه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى أسرة آل الصباح الكرام، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رحمه الله، الذي إنتقل إلى جوار ربه يوم السبت الماضي، داعياً المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته .
