فيما بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أمس، مع مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر الصباح، متابعة تنفيذ التوصيات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية، كشفت الوزيرة الحويلة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس حاليا، قانوناً جديداً لـ «التعاونيات» يهدف
للقضاء على الكثير من الثغرات للمحافظة على المال العام وحماية حقوق المساهمين.
وأكدت الحويلة أن هناك العديد من الجوانب المهمة ستغطيها هذه الدراسة، ومن أهمها «تكويت الجمعيات التعاونية وجذب المواطنين للعمل التعاوني وتقييم الانتخابات في التعاونيات»، لافتة إلى أهمية اعتماد آليات للنهوض بالعمل التعاوني وتطويره بدعم حكومي وتقديم أفضل الخدمات للمساهمين، ووضع خطط حديثة للتطوير وتحديث أنظمة التعاونيات بما يواكب التطور العالمي.
