نيويورك – «كونا»: شدد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، على ضرورة التزام جميع دول العالم بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية، مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيدا عن ازدواجية المعايير.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت، التي ألقاها سمو ولي العهد، أمام قمة المستقبل بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، ولفت فيها سموه إلى أن ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من «41» ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان لهو مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي، الأمر الذي يجب ألا يكون له مكان في مستقبلنا، حتى لا ننزلق إلى عالم تسوده سياسة الغاب.
وقال سموه: إنه بالنسبة للفصل الخامس لميثاق القمة المعنون بـ»إحداث تحول في الحوكمة العالمية»، وتحديدا الفقرات المتعلقة بعملية إصلاح مجلس الأمن، نناشد المجتمع الدولي للدفع بشكل أكبر للتفاوض والعمل على تسريع وتيرة إصلاح منظومتنا الدولية حتى تترجم واقعنا القائم وتحدياتنا الراهنة وصولا إلى مجلس أمن شامل.. فعال.. شفاف.. خاضع للمساءلة.
ولفت سموه إلى أهمية تعزيز التعاون، ومعالجة التحديات والثغرات المنتشرة في منظومة الحوكمة، وإعادة تأكيد الالتزامات الحالية، والعمل على إنشاء نظام متعدد الأطراف يواكب التطورات، مثمنا في هذا السياق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2021، لعقد هذه القمة التي تضع أسسا أكثر فاعلية للتعاون العالمي.
أضاف : تابعنا جميعا وبشكل مستمر التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا ولعل ما يأتي من بين هذه التحديات العابرة للحدود تلك المتعلقة بالمجال الإنمائي الأوسع والتحديات المرتبطة بالمناخ ومتغيراته المتسارعة، والتي بينت لنا الحاجة لمراعاة التطبيق الفعلي لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والابتعاد عن التمييز والتسييس.
وأكد سمو ممثل الأمير، أننا مطالبون اليوم بالعمل على إدخال تغييرات جادة وعملية، في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وشبكات الأمان المالي والتعاون الضريبي الدولي، وإصلاح المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومعالجة مشكلة الديون السيادية.
وقال : لقد حرصت دولة الكويت بعد استقلالها بفترة وجيزة في العام 1961 على تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، إيمانا منها بأهمية الدفع بتعزيز الأسس الإنمائية للكثير من الدول النامية والأقل نموا، حيث قدم الصندوق منذ ذلك الحين تمويلات ميسرة وصل عددها إلى «1073» ما بين قرض ومنحة، مساهما في تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة في 105 دول.
واستذكر سموه باعتزاز جهود، دولة الكويت وتقدمها المحرز في تنفيذ خطة التنمية الوطنية والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية «كويت 2035»، حيث سجلت دولة الكويت العديد من النجاحات الملموسة، ضمن جهودها بما في ذلك القضاء التام على الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد للجميع.
