تتجه الحكومة خلال الفترة المقبلة، إلى تفعيل خطط وإسترايجيات سابقة لها، تتعلق بدمج وإلغاء بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، نظرا لتشابه الاختصاصات بينها، وبهدف وفك التشابك بين تلك الجهات، وتقليص النفقات.
جاء ذلك في كتاب رفعته وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتضمن اقتراحات بدمج هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجهاز برنامج التخصيص، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الجهات المرتبطة بالتخصيص والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمار لتسريع التنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودفع عجلة التنمية، ما يسهم بالتالي في تسريع واختصار الدورة المستندية، التي يمر بها المشروع من متخذي القرار، وإتمام تنفيذ المشروعات وفق خطة التنمية، والحد من التشابك القانوني والإداري بين بعض الجهات الحكومية، الذي يؤدي إلى غياب الرؤية الواضحة لدى مستثمري القطاع الخاص، المطلوب منه المساهمة في التنمية.
كما تضمن الكتاب دمج الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني للأمن السيبراني وقطاع الاتصالات، لتصبح تحت مسمى جديد «هيئة التحول الرقمي والاتصالات»، وذلك لتشابك الاختصاصات بين الهيئة وجهاز الهيئة العامة للاتصالات التي هي المسؤولة عن الاشراف على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
كما شملت دمج الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء، وذلك لتوحيد الإحصاءات الرسمية وزيادة الإنتاجية وتجنب ازدواجية العمل، ودمج وإدارة نزع الملكية وجهاز المراقبين الماليين، على أن تكون إدارة نزع الملكية إدارة قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين يكون قطاعا ضمن وزارة المالية.
وشمل المقترح أيضا إلغاء الهيئة العامة للنقل البري ودمجها مع وزارة الأشغال، ودمج الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية تحت اسم الهيئة العامة للأمن الغذائي، ودمج معهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة أسواق المال، وذلك نظرا لأن الجهات المذكورة لها طبيعة عمل خدمية مشابهة لعمل الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة، وأن تلك الجهات يتم تمويلها بصفة رئيسية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، حيث إن إيراداتها الذاتية محدودة، وان كانت لديها شخصية اعتبارية مستقلة.
واقترحت «المالية» دمج جهاز حماية المنافسة ووحدة تنظيم التأمين «التجارة»، لأن جهاز حماية المنافسة يعود إلى أن قانون إنشائه وفي أكثر من موضع نص على أنه سيحقق إيرادات للخزينة العامة للدولة، إلا أنه منذ إنشائه حتى تاريخه لم يحقق سوى 3% من الإيرادات التي يتوقعها مقارنة بما يتوقع تحصيله من الرسوم أو الجزاءات وفق ما ورد بالمادة رقم 24 من قانون إنشائه، ووحدة تنظيم التأمين تكون قطاعا ضمن وزارة التجارة.
كما تم إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لوجود الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، ودمج المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان تحت مسمى مؤسسة التمويل والرعاية السكنية لتشابه الاختصاصات، ودمج وحدة التحريات المالية مع الديوان الوطني لحقوق الانسان ضمن برنامج في وزارة العدل، وفصل السلطة القضائية عن وزارة العدل، وتكون هيئة ملحقة تحت مسمى «هيئة القضاء» والوزير المختص هو وزير العدل، ونقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى وزارة الداخلية لتشابه طبيعة عملها من ناحية الضبط والتفتيش والرقابة، ودمج هيئة طباعة القرآن الكريم والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة مع وزارة الأوقاف وذلك لتشابه الاختصاصات. إضافة إلى دمج هيئة الشباب وهيئة الرياضة ومكافحة المنشطات للتشابه في العمل، ودمج وكالة الأنباء الكويتية بوزارة الإعلام، لتشابه الاختصاصات.
