واصلت الحكومة أمس خطواتها الجادة، والتي بدأتها منذ تشكيلها، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، من أجل إنفاذ القانون، وتطبيقه على الجميع ودون استثناء، في المجالات كافة، بهدف إيجاد بيئة مواتية للعمل والإنجاز، والارتقاء بالتنمية في شتى الميادين.
في هذا السياق، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أمس، قرارا بحل سبع جمعيات نفع عام لعدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية رغم توجيه ثلاثة إنذارات رسمية لها، لإجراء التعديلات المطلوبة.
وأوضحت الوزيرة الحويلة لـ «كونا»، أن القرار جاء بعد منح هذه الجمعيات الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعها، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، لكن لم تقم هذه الجمعيات باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت التزام الوزارة بتطوير القطاع الاجتماعي، وتوجيه الجمعيات نحو الالتزام بالقوانين واللوائح، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل متابعة الجمعيات النفع العام، وتقديم الدعم اللازم لها لتصحيح أوضاعها، بما يعزز الشفافية ويحقق مصلحة المجتمع.
وأفادت بأن الهدف من هذه الإجراءات، هو تعزيز العمل الاجتماعي وتنمية المجتمع بشكل متوازن ومستدام، مع حرصها على تهيئة بيئة مناسبة للجمعيات النفع العام للالتزام باللوائح والقوانين، بما يحقق الأهداف المرجوة.
من جهة أخرى، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، أهمية دعم المنتجات الوطنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى الإنتاج المحلي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة بمناسبة افتتاح منفذ تسويقي جديد لاتحاد المزارعين في فرضة منطقة «فهد الأحمد» بمحافظة «الأحمدي» التي تأتي ضمن الجهود الرامية لتوسيع أسواق المنتجات الزراعية المحلية.
وأشادت الحويلة بدور المزارعين في دعم الأمن الغذائي، من خلال جودة المنتجات المحلية معربة عن تقديرها للجهود المبذولة لتعزيز المحصول الزراعي الكويتي.
وأكدت التزام الوزارة بدعم كل ما يعود بالنفع على المواطنين، ويعزز من قيمة المنتجات المحلية.
من ناحيته، أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، عدم التهاون في إزالة جميع العشوائيات المتعدية على أملاك الدولة، في المناطق الصحراوية المكشوفة جنوب وشمال البلاد.
وأوضح الوزير المشاري، في تصريح صحفي، عقب جولة ميدانية قام بها على المنطقة البرية جنوب البلاد، أن الهدف من عمليات الرصد للعشوائيات المقامة على أملاك الدولة، هو إزالتها لتنظيم الفئات التي تستخدم البر.
وقال إن البلدية بصدد تنظيم عملية الرعي وتحديد الفئات المستحقة بالتعاون مع الهيئات والوزارات المتخصصة، من خلال إجراءات وخطوات سيتم اتباعها لتسجيل أصحاب المواشي، حتى يتم معرفة الاشخاص الذين يستخدمون أراضي أملاك الدولة.
أضاف أن عملية تنظيم تسجيل أصحاب المواشي، سيسهل على الجهات المختصة إزالة العشوائيات المختلفة بشكل فوري، مبينا «أننا نشاهد اليوم تضافر جهود العديد من وزارات ومؤسسات الدولة، ومنها الداخلية والدفاع والمالية وهيئة البيئة وهيئة الزراعة، حتى يتم تنظيم المواقع الصحراوية المكشوفة».
وأكد استمرار بلدية الكويت لأعمال الإزالة والتنظيف بشكل مستمر ليتم تنظيم تلك المواقع البرية، مشددا أنه لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون.
من جانبه أوضح رئيس فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية الكويت عب دالله جابر، أن الفريق قام برصد المخالفات والتعديات في المناطق الصحراوية جنوب البلاد في الاشهر الماضية لإزالتها وفق النظم واللوائح.
أضاف جابر أن حملة الازالات التي انطلقت أمس، هي استمرار لخطة عمل بدأت في رصد التعديات والمخالفات، ثم تحرير محاضر بالتعديات والمخالفات القائمة على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ثم المرحلة النهائية وهي الازالات الكاملة لها.
في سياق ذي صلة، أعلنت بلدية الكويت أمس، عن ضبط سوق عشوائي أقيم من قبل العمالة السائبة، يحتوي على 400 خزان مياه مسروق ومستعمل، بمختلف المقاسات جنوب البلاد.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة بالبلدية، في بيان صحفي، أن الفرق الرقابية بمحافظة الأحمدي قامت بالرصد والكشف الميداني للتصدي لمرتكبي تعديات المناطق الصحراوية، واستغلالها تجاريا، دون الحصول على التراخيص من قبل الجهات الرسمية المختصة لمزاولة النشاط.
وكانت البلدية قد أعلنت عن انطلاق حملة ميدانية، للحد من ظاهرة التعديات على أملاك الدولة، حيث ستشهد ازالة المخالفات في المناطق الصحراوية المكشوفة جنوب البلاد.
وأكدت أن على المخالفين المبادرة في إزالة التعديات، تجنبا للمساءلة، مبينة أن الإزالة لا تشمل رعاة الإبل والماشية المعتمدين من الجهات المعنية.
