الدوحة – «كونا»: أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الشورى القطري، أنه «وجّه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس الوزراء، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى»، إلى مجلس الشورى المنتخب لاتخاذ اللازم بشأنها، ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لإقرارها. وبذلك، تنعطف المؤسسة البرلمانية في قطر إلى تغيير آخر في تشكيلها، إذا ما أجاز الاستفتاء، المرتقب تحديد موعد له، العودة إلى تعيين كامل أعضاء مجلس الشورى الـ45، والذين كان يجرى، وفق نصّ الدستور القطري الدائم، انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السرّي المباشر، كما جرى أول مرّة في قطر في 2 أكتوبر عام 2021، وشاركت فيه المرأة ترشيحاً وانتخابات. ويُعيّن أمير قطر الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي العضوية في مجلس الشورى القطري في حالة الوفاة أو العجز الكلي، أو انتهاء مدة العضوية، أو الاستقالة، أو إسقاط العضوية، أو حل المجلس.
وكان أمير قطر قد أعلن، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى القطري المعين عام 2020، عن إجراء تلك الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 63.5% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، في 30 دائرة انتخابية، جرى تحديدها، ومناطق كل منها، بموجب القرار الأميري رقم (37) لسنة 2021، على أن يُنتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية، وقد فاز 30 مرشّحاً من بين 233 مرشّحاً خاضوا الانتخابات.
