في خطوة مهمة تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل، وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي، أعلنت وزارة الداخلية أمس، عن إعادة تفعيل سمات دخول العمل، لعقد حكومي مؤقت والتي تقل مدتها عن سنة ميلادية، لافتة إلى أن ذلك سيتم وفقا للإجراءات المعمول بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن القرار يأتي في ضوء توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونظرا إلى حاجة سوق العمل، وإضفاء مزيد من المرونة عليه، وتسهيلا لإنجاز الأعمال ذات الطبيعة المؤقتة، التي لا تستغرق مدة تتجاوز السنة.
وأشارت «الداخلية» إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملةـ ستبدأ بتلقي الطلبات اعتبارا من اليوم الاثنين.
على صعيد حكومي آخر، أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، الحرص على تطوير أعمال مؤسسة الموانئ الكويتية عبر توفير كل ما تحتاجه من إمكانيات بشرية ومادية، وتذليل كل العقبات، إضافة إلى متابعة وتحفيز العمل الدؤوب لتحقيق الاهداف المرجوة، لتنفيذ مشاريع الدولة التنموية لتمكينها من تحقيق أعلى إيرادات ممكنة.
ولفتت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي أمس، عقب اجتماعها مع المدير العام لـ «الموانئ» الشيخ خالد سالم الصباح، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، إلى أهمية الموانئ في تعزيز الاقتصاد، منوهة بجهود كل العاملين في هذا المرفق الحيوي المهم.
من جانبه أكد الشيخ خالد الصباح، استمرار المؤسسة بدراسة خططها ومشاريعها وآلية تنفيذها، وفقا لرؤية «كويت جديدة 2035»، لتعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة.
وتناول الاجتماع متابعة قرارات مجلس إدارة المؤسسة ومتابعة قرارات لجنة العقود، وتشكيل اللجان التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة، كما تمت مناقشة مذكرتين من الإدارة العامة بشأن بعض المشاريع التشغيلية لدى المؤسسة.
