وافق المجلس البلدي خلال جلسته الرئيسية أمس، برئاسة عبدالله المحري، على إزالة الشاليهات الواقعة بين حدود محطة الدوحة الغربية "من جهة الشرق"، وحدود محمية الجهراء الطبيعية من جهة الغرب، تمهيدا لتنفيذ مشروع واجهة الجهراء البحرية.
وذكر المجلس البلدي، أن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري اعترض في كتاب المصادقة، المرسل إلى "البلدي"، على إلغاء البند الثالث من قرار المجلس، المتعلق بإزالة الشاليهات ضمن المشروع.
وأوضح الوزير المشاري أن وجود الشاليهات يشكل عائقا رئيسيا، أمام تنفيذ المشروع المطلوب إقامته على الواجهة البحرية في الجهراء "الكورنيش"، مشيرا إلى أن عقود استغلال الشاليهات المبرمة مع وزارة المالية باعتبارها الجهة التي تدير أملاك الدولة هي عقود مؤقتة وتنظم التزامات الأطراف.
وأكد أن هذه العقود تمنح الدولة الحق في إزالة الشاليهات متى شاءت، بما يتوافق مع طلب وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة.
وفي سياق آخر صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بالتعديلات المقترحة على لائحة البناء في المناطق الزراعية والثروة الحيوانية، والتي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية.
وأوضحت اللجنة أن التعديلات تشمل إعادة تعريف واضح للمناطق المشمولة باللائحة، لتفادي أي لبس مع مناطق الاستخدامات الأخرى كما تضمنت التعديلات تغييرات على تصميم الاستراحات العائلية لتقتصر على دور واحد فقط بدلا من دورين.
وأضافت أن التعديلات تشمل زيادة المساحة المسموح بها وارتفاع البناء لتحقيق الاستفادة المثلى، إضافة إلى زيادة المساحات المخصصة للتخزين في المناطق الزراعية لتشمل تخزين البذور المنتجات الزراعية والمعدات وهو ما يعالج تحديات حقيقية تواجه أصحاب هذه الأعمال.
