الأولى

«وكالات»: أعربت دول ومنظمات عربية وإسلامية، عن استنكارها وإدانتها لتصديق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إنشاء وكالةٍ تهدف لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تطبيقاً لمخططات التهجير الإسرائيلية التي دعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين، لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة خاصة، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة
 على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، أن هذه الخطوات تمثل استمرارا لسياسات التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يرفض صراحة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ويدين محاولات تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية، لردع سلطات الاحتلال عن اعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل الجاد لوقف هذه الانتهاكات ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دانت السعودية إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأعربت وزارة الخارجية في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، عن «إدانة المملكة العربية السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة».
وفي سياق متصل، دانت السعودية «المصادقة على فصل 13 حيّاً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيداً لشرعنتها مستوطناتٍ استعماريةً»، وجددت المملكة «رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
من ناحيته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما دان البديوي في بيان، المصادقة على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية تمهيداً لشرعنتها مستوطناتٍ استعماريةً.
واعتبر البديوي، أن هذا الإعلان يشكل انتهاكاً سافراً لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد على تضامن مجلس التعاون الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه التصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، والالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية، وبمبدأ حل الدولتين وفق حدود عام 1967، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها دانت مصر بشدة، إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وأكد بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية على انتفاء أساس ما يسمّى «المغادرة الطوعية»، التي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشدداً على أن المغادرة التي تجري تحت نيران القصف والحرب، وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع سلاحاً، تُعدُّ تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقرّرات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
كما استنكرت رابطة العالم الإسلامي، إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، لإضفاء الشرعية عليها. ونددت الرابطة، في بيان، بهذا الانتهاج الهمجي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقويضها المتعمّد لكل آفاق الحل والمساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعود بالأمن والاستقرار على المنطقة والعالم.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، قد صدّق خلال اجتماع أخير له، على مقترح قدّمه وزير الأمن يسرائيل كاتس، لإنشاء «مديرية» لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وفي تفاصيل بيان لوزارة الأمن الإسرائيلية، جاء أن المديرية الجديدة ستنظم ما سُمي بـ»الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة، لمن يُظهرون رغبتهم في ذلك»، في إشارة إلى إبادة الفلسطينيين وخلق كل عوامل البيئة الطاردة عبر تفعيل جرائم الحرب كالحصار والتجويع والتعطيش وتدمير كل المرافق المدنية والصحية، لإفقاد الفلسطينيين أي عامل قد يُسهم في بقائهم في أرضهم التي أحالتها إسرائيل خراباً.