أكدت الحكومة ان السنة الحالية استثنائية، بإقرار الميزانية العامة للدولة قبل موعدها، الأمر الذي سيسهم في تحريك عجلة تنفيذ المشروعات، مع بداية السنة المالية في شهر أبريل المقبل.
جاء هذا التأكيد من خلال الاجتماع الأول الذي عقدته أمس الأول الإثنين، اللجنة التنسيقية لمتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، والتي شكلت برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بناء على قرار مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري.
وذكرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحفي، أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها في بنك الائتمان، بحضور وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان وممثلين عن 8 جهات حكومية، مشيرة إلى أن اللجنة تختص باتخاذ كافة التدابير والإجراءات، التي من شأنها تسريع وتيرة العمل والإنجاز في المشروعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني، وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ في هذا الشأن.
وأكدت ان اللجنة تنسق بين الجهات المشاركة فيها، لوضع الخطط المشتركة، وآلية توفير وتشغيل وصيانة الخدمات المتعلقة بالمدن والضواحي السكنية القائمة والمستقبلية، وتحديد الجهات المسؤولة عن استلام المباني أو الخدمات التابعة للجهات الحكومية، بما يتوافق مع البرنامج الزمني للمشروعات الإسكانية المختلفة ومتابعة جهود كل منها.
وأوضحت المؤسسة أن اللجنة ستقوم بإصدار تقرير دوري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان، متضمنا موقف كل مشروع مدرج ضمن الخطة التنفيذية والبرنامج الزمني اللآزم له، والمتطلبات والتوصيات المناسبة لتذليل أي معوقات، تمهيدا لرفع تقرير وزاري إلى لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء.
أضافت أن عضوية اللجنة تشكلت من ممثل عن كل من وزارة المالية والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والمواصلات، إلى جانب بلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبنك الائتمان الكويتي، على ان لا يقل التمثيل عن مستوى وكيل وزارة مساعد.
