«وكالات»: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته البرية في قطاع غزة، بعد تسعة أيام من استئناف الحرب، وسط استمرار عمليات القصف ونسف المنازل. ورداً على استئناف الحرب وتواصل المجازر الإسرائيلية في القطاع، قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس الأربعاء، برشقة صاروخية، عدداً من مستوطنات غلاف غزة.
في الأثناء، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل ستزيد الضغط على حركة حماس في غزة في حال رفضت الإفراج عن المحتجزين في القطاع. وقال نتنياهو خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي «كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح رهائننا، سيكون الضغط الذي سنمارسه أقوى». وأضاف «أقول هذا لزملائي في الكنيست، وأقولها أيضا لحماس، هذا يشمل الاستيلاء على أراض وإجراءات اخرى لن أفصلّها هنا».
في المقابل، حملت حركة حماس، نتنياهو مسؤولية «إفشال» اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، قائلة إن العودة إلى حرب الإبادة الجماعية كانت «قراراً مبيتاً» لديه. وأكدت الحركة أن فصائل «المقاومة الفلسطينية» تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على الأسرى الإسرائيليين أحياء، لكن «القصف الصهيوني العشوائي يعرض حياتهم للخطر». وفي رسالتها للمجتمع الإسرائيلي، قالت حماس إن نتنياهو «يكذب على أهالي الأسرى حين يزعم أن الخيار العسكري قادر على إعادتهم أحياء». وتابعت عن ذلك: «كلما جرّب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت».
هذا وبدأ الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، التجربة العملية الأولى لتشجيع سكان غزة على الهجرة، حيث توجّه في إطارها 100 من سكان القطاع إلى إندونيسيا. وأفادت القناة 12 العبرية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأن المرحلة التجريبية تشمل 100 شخص من غزة، يبدو أنهم سيعملون في قطاع البناء في إندونيسيا، وذكرت أن الهدف الذي تدفع دولة الاحتلال نحوه هو عدم عودتهم إلى القطاع. وأوضحت أن المسؤول عن مشروع التهجير هو منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وغزة اللواء غسان عليّان، مضيفة أن «هدف المشروع تشجيع الآلاف من سكان غزة على الهجرة طوعاً إلى إندونيسيا للعمل في قطاع البناء، في حال أثبتت المرحلة التجريبية نجاحها».
ويأتي هذا في وقت يواصل فيه الاحتلال إغلاق المعابر وحالة الحصار المطبق على قطاع غزة ما ينذر بمجاعة وشيكة في القطاع، بحسب تحذير المكتب الإعلامي الحكومي أمس الأربعاء، وسط توقعات بنفاد الكميات المتوفرة من الدقيق والمواد اللازمة لإنتاج الخبز بحلول نهاية الشهر الجاري، فضلاً عن تقلّص كميات المواد المحددة المستخدمة في إنتاج الوجبات الغذائية.
