صدر أمس الأربعاء المرسوم بقانون رقم "60" لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة، الذي يحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي كحد أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، كما يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة. وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتبارا من تاريخ العمل به، مما يضع إطارا قانونيا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.
وأكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، أن "هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر، من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجا استراتيجيا لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة للدولة.
وقالت الفصام في تصريح صحفي، إن هذا القانون يأتي ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035، لافتة إلى أنه يشكل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
من جهته أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني، أبرز أهداف المرسوم بقانون وهي: - إتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة.
- تطوير أسواق المال المحلية عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، مما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معيارا مهما لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، مما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض.
- المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، مما يدفع بعجلة التنمية.
- تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي.
- تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجابيا على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية.
- الحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، مما يضمن الاستقرار المالي للدولة، ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية.
أضاف المزيني أن هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.
وبين أن المرسوم بقانون يمنح الحكومة أدوات مالية جديدة لإدارة المالية العامة بكفاءة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.
