أعلنت النيابة العامة، أنها أمرت بحجز مواطن و5 مقيمين، عقب تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطهم في جرائم خطيرة هزت الرأي العام، منها التزوير في المحررات الرسمية، وتقديم الرشاوى لموظف عام، وتسهيل الاستيلاء على أموال تحوزها الدولة وغسيل الأموال، وغيرها من الجرائم الكبرى التي ألحقت أضرارا جسيمة بالمصالح القومية للبلاد.
وبينت النيابة في بيان رسمي لها على منصة x، أن هذه الإجراءات الحاسمة، تأتي على خلفية ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تورط موظف عام مختص في وزارة التجارة والصناعة الذي يشغل منصب المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق «يا هلا».
وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت أن الموظف استغل منصبه للقيام بعمليات تحايل وتلاعب ممنهجة، في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركة الراعية للمهرجان، الذي يجري تحت إشراف كل جهات الدولة المعنية، بالتعاون مع عدد من المتهمين الآخرين، بعضهم غادر البلاد فور انكشاف أمرهم.
وأكملت النيابة «في خطوة استثنائية وسريعة، أصدر النائب العام تعليماته بتشكيل فريق تحقيق متكامل باشر عمله منذ اللحظة الأولى من كشف القضية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية».
ولفتت إلى أنها تمكنت من استصدار عدة أوامر قبض وتفتيش شملت 6 متهمين، بالإضافة إلى إصدار ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد، وقد تم تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دوليا لملاحقتهم وتسليمهم لدولة الكويت لاستكمال التحقيقات معهم.
وتابعت أنه خلال عمليات التفتيش، التي شملت مساكن ووسائل نقل المتهمين، تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة شملت أساور وعقودا ذهبية وساعات وأقلاما فاخرة ومبالغ نقدية، يشتبه أن لها صلة بالجرائم المرتكبة، كما ضبطت مستندات وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف نقالة تحتوي على دلائل قاطعة على عمليات التلاعب والتزوير المرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان الكويت للتسوق (يا هلا) وسحوبات أخرى سابقة مرتبطة بشركات أخرى.
وذكرت أنه على إثر هذه الأدلة الدامغة باشرت استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والآليات التي استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق فيما بينهم. وبمواجهتهم بالمضبوطات والأدلة المتوافرة، اعترفوا بارتكابهم هذه الجرائم بشكل مفصل ودقيق.
وبينت النيابة أنه لضمان السيطرة الكاملة على أدلة القضية، أصدرت أوامرها بالتحفظ على كل أموال المتهمين المودعة في البنوك المحلية والدولية والاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم المالية، مع الطلب من شركات الصرافة تزويدها بكشوفات تفصيلية عن تعاملاتهم المالية.
وأضافت أنها أرسلت أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية ـ قسم مكافحة جرائم الحاسوب لفحصها وتحليل بياناتها، وتقديم تقارير شاملة ودقيقة حول محتوياتها ودلالاتها.
وأشارت إلى أنها تواصل إجراءاتها بشكل متسارع، حيث تم طلب الموظفين المختصين لدى جهات الدولة المختلفة لسؤالهم حول كل أبعاد هذه الواقعة.
وزادت أنها طلبت كذلك تحريات تكميلية حول وقائع أخرى اعترف بها المتهمون أثناء التحقيقات، مما يفتح الباب أمام الكشف عن خيوط جديدة وتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل متورطين محتملين آخرين.
وانتهت النيابة بقولها إن هذه القضية الضخمة التي هزت البلاد كشفت عن شبكة إجرامية معقدة حاولت استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أموال الدولة والمصالح القومية الاقتصادية، ما يدفع النيابة العامة لمتابعة التحقيقات بكل حزم ودقة لتحقيق العدالة وتقديم المتورطين إلى القضاء.
