أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إيقاف جميع عمليات جمع التبرعات موقتًا، وذلك بعد رصد روابط تابعة لمواقع غير رسمية وغير معروفة المصدر تقوم بجمع التبرعات، في مخالفة للضوابط المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي حرصا على سمعة جمعيات الكويت الخيرية ومبراتها، وحفاظًا على مكانة دولة الكويت في المجال الخيري والإنساني، إضافة إلى حماية أموال المتبرعين من سوء الاستغلال، ومنعا لأي ممارسات قد تسيء إلى العمل الخيري من قبل بعض الأفراد أو الجهات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإيقاف يهدف إلى إعادة ترتيب وتنظيم آليات جمع التبرعات من خلال إجراءات موحدة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجهات الرقابية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف القرار.
وكانت اللوزارة أصدرت تعميماً للجمعيات والمبرات الخيرية بوقف كل أشكال تلقي التبرعات عبر مواقع الجمعيات الخيرية والمبرات الخاصة أو عبر الروابط في برامج ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى إشعار آخر.
من جانب آخر، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية على ضرورة «تقيّد الجمعيات الخيرية والمبرات بالإعلان عن مشاريعها الخيرية المرخصة فقط سواء في المواقع الإلكترونية الخاصة بها أو بالتطبيقات الإلكترونية الخاصة بها إن وجدت»، مشددة على «حظر الإعلان في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها أو الإعلانات المبوبة وكذلك اللوحات الاعلانية في المجمعات التجارية والأماكن العامة والشوارع والجمعيات التعاونية وما في حكمها الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن».
ودعت الوزارة كافة الجمعيات الخيرية المبرات إلى ضرورة إزالة كافة الإعلانات غير المرخصة من قبل الوزارة وذلك في موعد أقصاه نهاية أبريل الجاري.
وفي تعميم وجهته إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والمبرات، أكدت على ضرورة «مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية قبل تنظيم أية فعاليات أو أنشطة ( داخل وخارج البلاد) أو ورش عمل /حملات / مؤتمرات / ندوات / حلقات قرآنية / حفلات تكريم أسواق خيرية معارض وغيرها، وذلك قبل موعد الفعالية بأسبوعين كحد أقصى حتى يتسنى مخاطبة الجهات الأمنية ووزارة الخارجية ذات الصلة للحصول على الموافقات اللازمة».
كما شدد التعميم على «مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية قبل توقيع أية عقود أو اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون مع الجهات الأجنبية المعتمدة أو المنظمات والهيئات الأممية حتى يتسنى مخاطبة وزارة الخارجية والحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن».
وأشار إلى ضرورة «التسجيل في منظومة المسافر الأمن والحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل إيفاد أفراد لخارج البلاد».
