«وكالات»: واجه سكان قطاع غزة حالة من «الفوضى» و«الضبابية» في مشهد «التهجير» الذي تحاول إسرائيل فرضه بأساليب وتكتيكات مختلفة، مستغلة حاجتهم الماسة لحياة مستقرة آمنة بعيداً عن القصف والدمار وسفك الدماء المتصل منذ نحو 19 شهراً.
وازداد المشهد غموضاً مع تلقي كثير من سكان غزة رسائل نصية على هواتفهم النقالة من أرقام إسرائيلية، تحثهم على التواصل مع ضباط مخابرات عبر تطبيق «واتساب» بهدف العمل على إخراجهم من القطاع، وبعضها تدعوهم للقاء على محور «نتساريم» في ساعات محددة.
وترافق ذلك مع تأكيد غزيين أنهم تلقوا اتصالات من محامين إسرائيليين، تدعوهم للتوقيع على توكيلات لإتمام أوراق تخص هجرتهم من القطاع.
أحد هؤلاء رجل في أواخر الثلاثينات من العمر، قال إنه تلقى اتصالاً ظهر الخميس الماضي من مكتب محاماة في تل أبيب، عرض عليه توقيع توكيل لاستخراج وثائق واستكمال أوراق، تتيح له السفر إلى خارج قطاع غزة.
لم يقتصر الأمر على هذا؛ بل إن المكتب الذي تواصل معه أكد له أنه سيحصل على 5 آلاف دولار قبل تأمين سفره عبر مطار رامون إلى بلد أوروبي، أو التوجه إلى إندونيسيا أو ماليزيا.
واستطرد الغزاوي الذي تجدث لجريدة «الشرق الأوسط» التي تصدر في لندن، وطلب عدم ذكر اسمه، قائلاً إنه زار بلداً أوروبياً قبل سنوات، وسعى للبقاء فيه والحصول على إقامة، ولكن ذلك لم يتحقق وعاد إلى قطاع غزة، وربما كان هذا أحد أسباب التواصل معه لتحفيزه على تحقيق أمل كان يوماً ينشده.
وبعدما رفض عرض مكتب المحاماة، وصلته على هاتفه رسائل كثيرة تحثه على التواصل مع ضابط مخابرات إسرائيلي عبر «واتساب» لتسهيل إجراءات السفر.
أما «باسم» -وهو اسم مستعار لأكاديمي من القطاع- فيقول إنه تلقى منذ أيام إشعاراً يدعوه للاستعداد للسفر من قطاع غزة برفقة كثير من زملائه الباحثين العلميين وفنانين - وبصحبة عائلاتهم- ضمن برنامج ترعاه وزارة الخارجية الفرنسية لاستقطاب ودعم العلماء والمتميزين، وتسهيل انضمامهم لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الثقافية.
وأوضح أنه طُلب منهم لاحقاً التجمع في نقطة معينة بالقطاع، تمهيداً لنقلهم براً إلى معبر كرم أبو سالم، ومنه عبر مطار رامون إلى باريس.
وقال باسم إنه سيغادر برفقة زوجته وأبنائهما الأربعة، ما يتيح لهم بناء مستقبل جديد يدعم مستقبلهم العلمي، ويفيد لاحقاً المجتمع الفلسطيني، وبخاصة قطاع غزة الذي هو في أمسِّ الحاجة لجهود إعادة الإعمار.
وفي بحر ظلمات الغموض، حذَّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الثلاثاء، مما وصفتها بأنها «حملات لتضليل المواطنين» ودفعهم للخروج من أرضهم.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على «فيسبوك» إنها تتابع ما يجري من «حملات تضليل وضغط نفسي على المواطنين، من خلال رسائل تصل إلى هواتفهم ومكالمات صوتية تدعوهم إلى مقابلة أجهزة مخابرات الاحتلال، تحت حجة السماح لهم بالسفر خارج قطاع غزة».
وحذَّرت الوزارة من التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات تصل إلى هواتف المواطنين «حرصاً على سلامتهم، وتفادياً لأي أضرار قد تلحق بهم جرَّاء أساليب الاستدراج والتضليل التي تستخدمها أجهزة مخابرات الاحتلال».
ودعت المجتمع الدولي إلى «الضغط على الاحتلال لوقف حملاته الخبيثة تجاه المواطنين الفلسطينيين، الساعية لتهجيرهم من أرضهم التي تمثِّل جريمة ومخالفة لقواعد القانون الدولي».
وفي فبراير الماضي، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض «تهجير الفلسطينيين» من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وأن تتولى بلاده السيطرة على القطاع، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»؛ لكن المقترح قُوبل بانتقادات دولية وعربية واسعة، ولا سيما من مصر والأردن.
وفي مواجهة المقترح الأميركي، أعدَّت مصر خطة لإعادة إعمار قطاع غزة اعتمدتها «قمة فلسطين» العربية الطارئة التي انعقدت بالقاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي.
وأعلنت إسرائيل في مارس الماضي عن إنشاء مكتب «للهجرة الطوعية» لتسهيل مرور سكان غزة إلى دول ثالثة.
ويروي فلسطينيون غادروا غزة خلال الحرب أو قبلها، كيف أن معظم الدول الأوروبية شددت من سياسات الهجرة، حتى قبل السابع من أكتوبر 2023، وكيف أن الهجرة باتت بعد صعود اليمين المتطرف في دول كثيرة من أكثر الملفات تعقيداً، حتى أن هناك دعوات لإخراج الفلسطينيين والعرب من تلك الدول، بينما رفضت أخرى حتى استقبال مرضى أو جرحى من غزة.
وما بين الحرب والدمار ومساعي التهجير، تتعالى أنَّات سكان القطاع.
