في إطار توجهات الحكومة لإعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، بما يتناسب مع تكاليفها، استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، توصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، بشأن تكليف جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، لإعادة النظر بأسعار الخدمات التابعة لها، بما يتناسب مع تكاليفها، على أن تقوم كل جهة على حدة، بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهرين من تاريخه.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى إفادة وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، بشأن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حول تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية المقررة استناداً إلى حكم المادة «80» من قانون التأمينات الاجتماعية، ووفقاً للقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها بالقرار رقم «294» المتخذ في اجتماع مجلس الوزراء رقم 10-2025 – «45»، وتكليف وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من 1 /5 /2025.
وكان مجلس الوزراء قد أحيط علما في مستهل اجتماعه، بالرسالة الموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت خالص شكره وتقديره، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الرسمية التي قام بها إلى الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 إبريل 2025 وما أسفرت عنه هذه الزيارة من نتائج مثمرة، من شأنها تعزيز أطر التعاون وآليات التشاور بين الكويت ومصر.
كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتفضل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برعايته وحضوره حفل تكريم أوائل الخريجين المتفوقين من حملة الإجازة الجامعية والدراسات العليا للعامين الجامعيين 2021 /2022 و 2022 /2023 في جامعة الكويت صباح اليوم الأربعاء على مسرح قاعة الدانة بمدينة صباح السالم الجامعية.
في سياق آخر، أشاد مجلس الوزراء بنتائج الحملة الأمنية الموسعة، التي تمت يوم الجمعة الماضي، بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزير الكهرباء والماء والطاقـة المتجددة د. صبيح المخيزيم، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان عبداللطيف المشاري، والتي استهدفت عدداً من المنازل المخالفة التي تستخدم في أنشطة تعدين العملات المشفرة، بشكل غير قانوني.
وأوضح المجلس أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الحكومية لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح، وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة، التي قد تهدد السلامة العامة، وما أسفرت عنه الحملة من ضبط عدد من العقارات المخالفة ومصادرة معدات وأجهزة متطورة، مخصصة لتعدين العملات المشفرة في مخالفة صريحة للقانون، كما تمثل هذه الأنشطة استغلالا غير مشروع للطاقة الكهربائية، مما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية، ويتسبب في انقطاعات الكهرباء، ويؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1959بشأن الجنسية وتعديلاته.
