في إطار التوجيهات السامية التي تشدد على ضرورة إطلاق العنان للتنمية المستدامة، والإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية الإستراتيجية التي طال انتظارها، بما يحقق تطلعات الشعب وطموحاته، ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية نحو تحقيق اقتصاد مستدام، تتفق إرادتا الكويت والصين، على الدفع بقوة لتنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير الإستراتيجي
في جزيرة بوبيان، بوتيرة أسرع، انطلاقا من قناعتهما المشتركة بأهميته المحورية كمركز إقليمي للنقل، وبدوره الحيوي لتحقيق التنمية الشاملة وتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة.
وتجلت هذه الإرادة المشتركة بوضوح، في أعقاب توقيع عقد مباشرة أعمال المشروع في مارس الماضي، حيث عكست المواقف الكويتية والصينية المتجانسة، عزما راسخا على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، بالتوازي مع تكثيف الاجتماعات الهادفة إلى تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنفيذ.
وأسهمت الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين الكويت والصين، التي اختتمت أعمالها مؤخرا، بتوسيع قنوات التشاور لدفع تحقيق التوافقات القائمة لآفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.
وتخلل المشاورات استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين، لا سيما متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وفي مقدمها مشروع الميناء، علاوة على عقد عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الصينية العليا وكبار المستشارين في لجنة التنمية والإصلاح التابعة للرئاسة الصينية.
وأكد سفير الصين لدى البلاد تشانغ جيناوي في هذا السياق، أن بلاده تعمل الآن مع الجانب الكويتي على تعجيل وتيرة العمل للدفع بالمشروع إلى مرحلة جديدة متقدمة مبينا أنه مشروع ضخم واستراتيجي بالنسبة للكويت ومهم للتعاون الصيني - الكويتي.
أضاف تشانغ في تصريح صحافي على هامش الاحتفال باليوم العالمي الـ 16 للغة الصينية المنعقد في 22 أبريل الماضي، أن الجولة التفقدية الأخيرة التي قام بها نائب وزير النقل فو شيوي يين إلى الميناء، تعد خطوة مهمة جدا لاستمرارية المشروع. وأشار إلى ما أسفر عنه اجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بالوفد الصيني من اتفاق على تعجيل وتيرة العمل في المشروع والدفع بها إلى الأمام.
وأكدت الحكومة الكويتية في مناسبات عدة على الأولوية القصوى التي توليها لمشروع ميناء مبارك الكبير، انطلاقا من رؤية البلاد التنموية الشاملة والمتكاملة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي والإجمالي واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي والإقليمي المحوري.
وتجسد هذا الالتزام عبر حزمة من التحركات والمشاورات المكثفة التي أسفرت عن توقيع الحكومة الكويتية، ممثلة بالوزير المشعان في شهر فبراير الماضي عقد دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ، لاستكمال المشروع مع الشركة الصينية الحكومية.
وشددت المشعان عقب التوقيع، على أن استكمال المشروع يمثل إحدى أولويات القيادة السياسية العليا، ويحظى بتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وبدعم رئيسي من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله.
وأكدت أن منهجية التواصل والتشاور بين القيادتين الكويتية والصينية، «أضحت فعالة ومهمة ومستمرة بخطوات صلبة نحو الذروة»، مشيرة إلى الأهمية القصوى للارتقاء بالتعاون العملي بين البلدين واستدامته.
وكانت أعمال عقد المشروع انطلقت في 16 مارس الماضي بالتزامن مع جولات ميدانية تفقدية متواصلة للموقع ضمت مسؤولين من البلدين، بهدف متابعة سير الأعمال وتسريع استكمال تنفيذ المشروع بكل مراحله حيث أسهمت تلك الجولات في تذليل العقبات وتعزيز التعاون والتنسيق لإنجاز المشروع بسلاسة وفاعلية.
وتعكس الاجتماعات الثنائية بين الجانبين التوافق المشترك على توسيع آفاق العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بدعم استراتيجية الكويت بشأن التنمية الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة.
ويعد مشروع ميناء مبارك الكبير إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، بما يمثله من أهمية استراتيجية لجهة توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري وتعزيز مكانة الكويت كمركز تجاري إقليمي.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في يناير الماضي باعتماد وقبول الترشيح المقدم من الحكومة الصينية، لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع بكل مراحله.
وتنص مذكرة التفاهم الصادرة بالمرسوم بقانون «155/2024» بشأن التعاون في مشروع الميناء والبروتوكول الملحق به، على أن الطرفين يهدفان من خلال هذا التعاون إلى إقامة نقطة ارتكاز جديدة، تعمل على تسهيل التجارة والتبادل التجاري بين الشرق والغرب، وليصبح الميناء الحصاد المبكر بقطاع النقل ضمن مسيرة التنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق بين الكويت والصين.
وتشير المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أن محتويات التعاون المتفق علها بين الطرفين تتمثل في المشاورات المتبادلة حول التوجه التطويري وخطط التشييد والتشغيل وتوفير الدعم اللازم للشركات من كلال البلدين ومشاركة القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة بالمشروع وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
كما نصت على إنشاء مجموعة عمل مشتركة أو مجموعة خبراء فنيين وتنظيم زيارات متبادلة علاوة على تبادل المعلومات والمواد والتوصيات ذات الصلة بالمشروع.
وتمثل الشراكة الاستراتيجية مع الصين التي أرسيت دعائمها عام 2018، رافدا محوريا لتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في المشاريع العملاقة بما يخدم أهداف رؤية الكويت 2035.
وكان البلدان وقعا حزمة مذكرات تفاهم خلال زيارة سمو أمير البلاد إلى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2023، شملت التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية والتطوير الإسكاني والمناطق الحرة والاقتصادية.
