أعلنت النيابة العامة مباشرتها التحقيق في 31 بلاغا، بشأن الاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكنا واستجوبت 116 متهما في هذه القضايا.
وذكرت النيابة في بيان لها أمس، أن الطاقة الكهربائية من الموارد الاستراتيجية للدولة ويجب استخدامها حصرا في الأغراض المخصصة لها، مشيرة إلى أن بعض الأفراد
استغلوا التيار الكهربائي المخصص للمساكن في عمليات تعدين العملات الرقمية بهدف تحقيق أرباح فوريةـ ما ألحق أضرارا بالشبكة العامة للكهرباء وأثر سلبا على الصالح العام.
وأكدت أن واجب النيابة العامة حماية موارد الدولة وصون مصالحها العليا، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالاستخدام السليم لتلك الموارد.
