الأولى

كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن وجود 10 مشاريع رئيسية ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها ما هو قيد التنفيذ، ومنها ما هو قيد التخطيط.

وأضحت الفصام في كلمة لها أمس، بمناسبة افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاتصالات والاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن من ضمن هذه المشاريع مشروع محطة الزور الشمالية «المرحلتان الثانية والثالثة»، ومشروع محطة الخيران، مشروع محطة الدبدبة ومشروع شبكة الاتصالات الثابتة.

أضافت الفصام أن هذه المبادرات تعكس التزام الكويت بالبنية المستدامة وتعزيز البنية التحتية، مشددة على أن التنمية المستدامة في الكويت تتطلب تعاونا حقيقيا بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن الشراكة بينهما ليست خيارا، بل ضرورة اقتصادية ملحة لتعزيز الكفاءة الوطنية، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وقالت إن النطق السامي لسمو الأمير أكد سموه فيه بوضوح أن تفعيل الاقتصاد الوطني، هو إحدى أهم ركائز المرحلة المقبلة، وان الدولة لن تتوانى في دعم الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز من رفاهة المواطن وهو خريطة طريق واضحة تؤكد ان الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارا مؤجلا، بل أولوية وطنية عاجلة تتطلب تضافر الجهود وتفعيل الشراكات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية.

أضافت الفصام أن الكويت أدركت مبكرا أهمية إشراك القطاع الخاص كعنصر أساسي في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية المتسارعة، فكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بإنشاء إطار قانوني مخصص لتنظيم الشراكات مع القطاع العام، وجاء إصدار القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة كخطوة محورية مكنت الكويت من جذب الاستثمارات نحو المشاريع الكبرى ما أرسى معايير جديدة للتنويع الاقتصادي المستدام في المنطقة.

وأوضحت أن مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، يعد أحد أبرز نماذج النجاح في هذا المجال، حيث يمثل المرحلة الأولى من خمس مراحل مخطط لها ضمن مشروع إنتاج المياه والطاقة، كما يساهم في توليد 10 في المئة من إجمالي القدرة الانتاجية للطاقة في الكويت و20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية لتوليد المياه وذلك بموجب اتفاقية شراكة مدتها 40 عاما.

وبينت ان مشروع توسعة محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، يعتبر من المشاريع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعد الأكبر من نوعه في الخليج العربي بطاقة استيعابية 500 ألف متر مكعب يوميا مع إمكانية توسعتها لتصل إلى 700 ألف متر في المستقبل، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى توفير المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء وتقليل الآثار السلبية على البيئة بالإضافة إلى خدمة النمو السكاني في المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى انه يوجد في الكويت حاليا 10 مشاريع رئيسة ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها ما هو قيد التنفيذ وما هو قيد التخطيط، مبينة ان هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية والاتصالات والاستدامة البيئية ومن أبرزها محطة الزور الشمالية المرحلتان الثانية والثالثة ومشروع الخيران المرحلة الأولى ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والشقايا للطاقة المتجددة ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة حيث تعكس هذه المبادرات التزام الكويت بالنمو المستدام وتعزيز البنية التحتية العامة والمرونة الاقتصادية.

وأكدت ان مكاسب الشراكة لا تقتصر على البنية التحتية والاستثمار بل ترتكز أيضا على توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية، مبينة ان الاتفاقيات الاستراتيجية في كل مشروع شراكة يتم تنفيذه في الكويت تلزم بتوظيف ما لا يقل عن 70 في المئة من المواطنين الكويتيين، مما يعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية ويسهم في بناء مستقبل مستدام.

وأشارت الفصام إلى أن رؤية «كويت جديدة 2035» ترتكز على اقتصاد متنوع مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص، ولن نحقق هذه الرؤية إلا من خلال شراكات حقيقية مبنية على الثقة والشفافية والمصالح المشتركة.

من جانبها أعربت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء الموسى في كلمتها، عن تطلعاتها إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز القدرات ورسم السياسات لاستقطاب الشركات الكبرى المحلية والعالمية للشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال جميع مشاريع البنى التحتية، موضحة أن الشراكة تمتد إلى آفاق واسعة منها الدخول في مشروعات حيوية كتطوير الخدمات البريدية في الكويت من خلال القطاع الخاص ومنتجع صباح الأحمد لرعاية المسنين لتقديم الخدمات كافة لفئة كبار السن إضافة إلى الرؤى للبنية التعليمية المقبلة من خلال القطاع الخاص.