أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، أن القانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الصادر في 27 مارس الماضي، يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تحقيقه عائدا تنمويا واقتصاديا للدولة، كما يعطي قوة للبيئة المصرفية.
وقالت المنيفي خلال المؤتمر التعريفي بالمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة، أمس الاثنين، إنه يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها، من خلال أسواق المال المحلية والعالمية، و يوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشاريع التنموية.
أضافت أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلا عن تعزيز التصنيف الائتماني، ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية، لافتة إلى أن هذه السيولة تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل.
وأوضحت أن هذا القانون يعد أداة جديدة للدولة، وسيكون لها أثر إيجابي، إذ سيتم يتم توجيه هذه السيولة إلى المشاريع التموية لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، والتي تم اقرارها وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة.
وذكرت أن «قانون الصكوك في طريقه إلى الاصدار، إذ انتهت الوزارة من إعداده ويناقش في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالاجراءات الدستورية المعروفة على أن يتم إقراره قريبا».
من جانبه قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني، إن الكويت عادت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءا من السنة المالية 2025/2026، في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات ،وذلك في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة.
وأكد المزيني أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت، مشيرا إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار.
