خلص وزراء التربية والتعليم، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، خلال اجتماعين منفصلين أمس في الكويت، الى إقرار العديد من القرارات والتوصيات المقرة في اجتماعي « وكلاء الوزارات» أمس الأول، كما تم حسم ملفات أخرى، ابرزها ما سألت « الصباح » عنه وزير التربية جلال الطبطبائي بشأن توحيد المناهج الدراسية في مدارس دول» الخليجي فأجاب: «حتى وإن كانت هناك فكرة بهذا الخصوص، فإن بعض المناهج لا يمكن توحيدها في دول مجلس «التعاون»، ولاسيما توحيدها فيما يتعلق بتاريخ الدولة وما شابه».
وأعلن الطبطبائي في تصريح للصحافيين، على هامش الاجتماع الوزاري التاسع لوزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إقرار جميع المبادرات والتوصيات التي تمت خلال الاجتماع، وكان اجتماع مثمرا وبناء لما فيه الخير لدول مجلس التعاون الخليجي.
فيما يخص قطاع التعليم، ذكر الطبطبائي ان الكويت تقدمت بثلاث مبادرات وتم إصدار توصيات بخصوصها، والمتمثلة في توحيد النظام التعليمي والبطولة الرياضية للطلبة والطالبات، بالإضافة الى مبادرة تبادل الموهوبين والمدرسين المتميزين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتمنى ان يتم تطبيق تلك المبادرات على ارض الواقع، متمنيا النجاح والتوفيق لابنائنا الطلبة والطالبات خلال فترة الاختبارات القادمة.
وحول الفكرة من تبادل المعلمين بين دول «الخليجي»، قال وزير التربية الكويتي: ان تبادل المعلمين يعني تبادل الخبرات والعقل البشري المفكر، موضحا أن استقطاب المعلمين المتميزين بين الدول هذا يعني تبادل الخبرات والاستفادة منها .
من جهة أخرى، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي د. نادر الجلال، عقب اختتام أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس «التعاون»، أن هذا الاجتماع شكّل محطة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس الحرص المشترك على تطوير منظومة التعليم العالي، بما يواكب تطلعات أبناء دول الخليج.
وأشار إلى أن الوزراء أقرّوا خلال الاجتماع عدداً من المبادرات المشتركة، من بينها اعتماد إستراتيجية موحدة لمكافحة المخدرات، ودليل استرشادي موحد لمعادلة الشهادات العلمية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات خليجية بحثية مشتركة، ودليل موحد يُعنى برعاية الطلبة الموهوبين وذوي الإعاقة، إلى جانب قاعدة بيانات موحدة للمراجعين الخارجيين المحكمين، وإطار استرشادي موحد للمؤهلات، فضلاً عن إضافة ملحق خاص بالمواطنة الخليجية في المناهج التعليمية لتعزيز الهوية والانتماء.
وشدد على أن دولة الكويت، وبتوجيهات من قيادتها الحكيمة، ستظل داعمة ومبادرة في كل ما من شأنه توحيد الرؤى والجهود والمواقف الخليجية في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي تصريح خاص لـ «الصباح» ، أوضح مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج د.محمد بن سعود آل مقبل : ان اهم ما يتعلق بمكتب التربية العربي لدول الخليج، هو إعادة رسم استراتيجية المكتب، وخاصة التوجهات العامة الإستراتيجية، وتم الحصول على موافقة الوزراء على هذا التوجه الجديد بمباركة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، موضحا ان تلك الإستراتيجية ستساهم في تحقيق تطلعات ولاة الامر من أصحاب الجلالة والسمو.
وأفاد آل مقبل ان تلك الإستراتيجية ستساهم في تقديم الدعم للعملية التعليمية في توجهات جديدة تخدم المنظومة التعليمية.
وحول دور المكتب في دعم المسيرة التعليمية قال: المكتب هذا العام في عامه ال 50 من تأسيسه وستكون هناك احتفالية بوجود منظومة خليجية من التعاون المستمر في مجال التربية والتعليم، لافتا الى ان دور المكتب مهم جدا فيما يخص الموجهات الرئيسية.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، على أهمية الاجتماعات الوزارية التي عقدت على مستوى وزراء التربية والتعليم، ووزراء التعليم العالي والذين يتعلقون بمستقبل دول مجلس التعاون الخليجي
وأفاد البديوي في تصريح للصحافيين، ان جداول الاعمال في كلا الاجتماعين مهمة للغاية، وتضمنت بنودا عدة لها تأثير مباشر على العمل الخليجي المشترك فيما يخص التعليم العام والتعليم العالي
وأعرب عن فخره لما وصلت اليه دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التعليم العام والتعليم العالي، موضحا ان مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي تباهي كبرى الدول ومؤسساتنا الاكاديمية أصبحت مؤسسات مرموقة تواكب العصر وتقدم مخرجات اكاديمية رائعة .
وكان اجتماع وزراء التربية والتعليم بدول مجلس «التعاون»، قد بدأ بكلمة رئيس الاجتماع وزير التربية جلال الطبطبائي، أوضح فيها ان الكويت رفعت ثلاث مبادرات تعليمية نوعية، حظيت بالإجماع والدعم الكامل من الوزراء المشاركين، لما تحمله من رؤى استراتيجية ومضامين تدعم تطوير التعليم في دول المجلس. وتتمثل المبادرات الثلاث في: توحيد النظام التعليمي والبطولة الرياضية للطلبة والطالبات، بالإضافة الى مبادرة تبادل الموهوبين والمدرسين المتميزين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد الطبطبائي على أن هذه المبادرات التعليمية النوعية التي طرحتها دولة الكويت تُعد نموذجًا فاعلًا للتخطيط المشترك والرؤية الواضحة، إذ تتكامل من حيث الأهداف والمجالات، فتوحيد النظام التعليمي يعزز الانسجام الأكاديمي، والدوري الرياضي يرسّخ أبعاد التنمية الشاملة، وبرنامج التبادل يُسهم في تنمية الكفاءات وتوسيع الآفاق، كما يؤكد هذا التوجه أن التعليم الخليجي يسير بخطى واثقة نحو نظام متكامل قادر على المنافسة عالميًا.
كما أكد الطبطبائي على أن المبادرات التعليمية التي رفعتها دولة الكويت تنطلق من التوجيهات السامية والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة السياسية الحكيمة، وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، لإصلاح وتطوير التعليم باعتباره أساس نهضة الوطن وركيزة الاستثمار في الإنسان، مثمناً في الوقت ذاته دعم ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وسمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، للمبادرات الثلاث، وحرصهما الدائم على دفع الجهود التربوية نحو تحقيق أهدافها المنشودة، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز مكانة التعليم في مسيرة التنمية الوطنية والخليجية الشاملة.
وفي كلمته، اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن التعاون الوثيق بين وزارات التعليم والمؤسسات التربوية في دول المجلس ساهم في تبادل الخبرات والممارسات التعليمية الناجحة، وإرساء دعائم نهج تعليمي خليجي متكامل، يواكب المتغيرات المتسارعة ويلبي طموحات التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤى دول المجلس الوطنية، ويخدم تطلعات المواطن الخليجي.
وفي اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال كلمة، أكد من خلالها ان هذا الاجتماع ينعقد في ظل متغيرات وتحديات عالمية متسارعة، تحتم علينا العمل نحو تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في مجال التعليم العالي، عبر تطوير الأطر المشتركة، وتحديث الأنظمة بما يواكب طموحات المرحلة المقبلة، ويعزز قدرة مؤسساتنا الأكاديمية على التميز والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت الى ان الرؤية المستقبلية لم تعد خيارًا أو ترفًا فكريًا ، بل أصبحت ضرورة إستراتيجية حتمية، تستدعي منا جميعاً المضي قدما نحو مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد المعرفي وسوق العمل المتغير، إلى جانب إعداد أجيال تمتلك القدرة على الإبداع والابتكار واتخاذ المبادرة ضمن بيئات عمل غير تقليدية تتسم بالتغير والتطور المستمر.
وشدد الجلال على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي، وتحصين بنيته التحتية وتعزيزها بمنظومات الأمن السيبراني، لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها تحت مختلف الظروف والمتغيرات.
واكد أن البحث العلمي والابتكار يمثلان ركيزة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة، وانطلاقًا من ذلك، نؤكد على أهمية توسيع آفاق الشراكات و التعاون البحثي بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، وخلق بيئة أكاديمية محفزة للإنتاج العلمي ، تسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن المرحلة المقبلة تتطلب منا مضاعفة الجهود المشتركة، واستشراف آفاق جديدة للتكامل التربوي، وترسيخ الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة دول مجلس التعاون كمركز معرفي وتربوي رائد في المنطقة والعالم.
وأفاد بأن قطاع التعليم العالي في دول مجلس التعاون شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً برؤية الدول الأعضاء وتكامل السياسات الوطنية، حيث ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس إلى أكثر من 300 مؤسسة جامعية، وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي أكثر من 1.8 مليون طالب وطالبة، كما ارتفعت نسبة الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس، وهو مؤشر إيجابي يُعزز من التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
وكشف ان دول المجلس شهدت نمواً في مخرجات النشر العلمي، إضافة إلى توسع الشراكات البحثية مع الجامعات والمراكز العالمية، وإنشاء عدد من الصناديق والمجالس الوطنية للبحث والابتكار التي تسهم في دعم مشاريع نوعية تستهدف الأولويات الوطنية والاستراتيجية.
