أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبد اللطيف المشاري، عن توقيع اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لتبادل الخبرات في مجالي الإسكان والبلديات.
وقال الوزير المشاري في تصريح للصحفيين، خلال حفل اختتام النسخة الثالثة من الأسبوع الاسكاني الخليجي، إن الاتفاقية عامة تختص بموضوع المطور العقاري، معربا عن تطلعه للاستفادة من خبرات المملكة المتراكمة، خلال السنوات السبع الماضية في هذا المجال.
أضاف أن الأسبوع الاسكاني الخليجي اختتم اليوم وكان حافلا بالحلقات النقاشية والحوارات التي تخص موضوع المطور العقاري، إذ أثرى الاشقاء في دول مجلس التعاون الحوار وخرج الملتقى، بمجموعة من التوصيات التي ستنعكس ايجابا على الواقع الاسكاني في البلاد.
وأشار الى انفتاح البلاد لدخول مطورين عقاريين من دول الخليج الى السوق الكويتي، لافتا الى أن التطوير العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يشمل الشركات العالمية "والكويت منفتحة للاستفادة من تجارب الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء".
وأوضح أن الاعلان عن قانون المطور العقاري ترافق مع توقيع عقد مع جهة استشارية، يخص المشاريع الثلاثة الاولى للمطور العقاري، مبينا انه سيتم طرحه على المطورين نهاية العام الحالي وفقا للقانون الجديد.
وعن التوزيعات قال الوزير إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزرعت اكثر من 50 ألف وحدة سكنية، وهي الآن قيد الإنشاء، مشيرا إلى أنه في حال احتساب المساكن منخفضة التكاليف سيصل الرقم الى 60 ألف وحدة سكنية.
وعن تخصيص أراض سكنية ذكر أن المؤسسة قامت بتفعيل ثلاثة مدن إضافية، هي "الصابرية ونواف الاحمد والخيران"، مؤكدا أن هدف المؤسسة حاليا تعجيل تنمية الاسكان وهو جهود تبذل في المؤسسة اقصى طاقتها لتوسيع المنظومة الاسكانية.
من جهة أخرى، أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبد اللطيف المشاري، أهمية تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مجال الإسكان وتأهيل الكوادر الوطنية، والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، لتعزيز جودة العمل الإسكاني الخليجي.
وأعرب الوزير المشاري في كلمته خلال الاجتماع الـ 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان في دول مجلس التعاون عن اعتزازه باستضافة الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل توجيهات قادة دول المجلس، نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتحقيق أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي وهو الاسكان الذي يظل في صدارة الأولويات.
وقال إن اجتماع اللجنة يمثل امتدادا للنجاحات التي حققتها دولة قطر برئاستها للدورة السابقة لعام 2024، مؤكدا الحرص على مواصلة تبادل الافكار والتجارب والخبرات بين دول المجلس، مع أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في هذا المجال.
وأشار الى تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون، لاستكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك، موضحا أن خطة العمل الموحدة للاسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة.
وأشار إلى أبرز هذه المخرجات وهي العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس، والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية، خصوصا أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان.
وأعرب الوزير المشاري عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها، خلال الفترة الماضية في التنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة، والتي كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك.
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن ما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي تحقيقا لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس.
وشدد البديوي على أهمية الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي، لافتا إلى أن نعمة الأمن والأمان والرخاء التي تعيشها دول المجلس هي ثمرة لهذا التعاون.
أضاف أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية، وضمان حصول المواطنين على سكن لائق.
وذكر أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة، مبينا أن ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة ،قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة مع أهمية الاستفادة من الإمكانيات التقنية والكوادر الوطنية.
وأشار الى أهمية تبني استراتيجيات تواكب الثورة الرقمية، بما يسهم في رفع جودة الحياة إذ تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي، موضحا أن هذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة، تضع الإنسان في قلب التنمية وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة.
وقال البديوي إن الاجتماع يؤكد على الجهود المبذولة لتعزيز تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس، إذ يمس هذا القطاع الحيوي حياة المواطنين بشكل مباشر ويعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.
وأشار الى أهمية تعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانيات الحديثة وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة بما ينسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية.
وأضاف أن لجنة وزراء الإسكان والجهات التابعة لها بذلت جهودا كبيرة وأطلقت مبادرات تعكس روح التعاون الخليجي المشترك وتدعم استهدافات التنمية الشاملة في المنطقة.
وأكد على التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة كافة القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان والتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق التكامل المنشود مشددا على أن ذلك يسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار للمواطنين.
