«وكالات»: في واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، في قطاع غزة، فُجعت طبيبة فلسطينية في مستشفى ناصر الحكومي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، مساء أمس الأول الجمعة، بوصول عدد من أبنائها شهداء نتيجة قصف إسرائيلي استهدف المدينة. وقال شهود عيان ووسائل إعلام فلسطينية ومصادر طبية إن الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، وهي طبيبة أطفال، استقبلت تسعة من أبنائها شهداء، بعد غارة إسرائيلية استهدفت المنزل الذي كانوا فيه، فيما أصيب زوجها وطفلها العاشر بجروح خطرة ولا يزالان بغرفة العناية المركزة.
ووصف شهود عيان حالة الانهيار التي أصابت الطبببة الفلسطينية حين وصل إليها أطفالها شهداء متفحمين، وقالوا إنها تعرضت للانهيار التام والبكاء الهستيري، رغم محاولات الجميع التخفيف من هول الصدمة عليها.
ووفق المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، فإن أسماء الأطفال الشهداء هم: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا، بينما يرقد الطفل العاشر في المستشفى.
ووصف مجمع ناصر الطبي «المصاب بالجلل، وبالكارثة التي تفوق الوصف، لاستشهاد تسعة من أبناء الطبيبة آلاء النجار وإصابة زوجها وابنها الوحيد المتبقي؛ نتيجة القصف الصهيوني الغادر لمنزلهم».
من جهتها، قالت حركة حماس في بيان لها أمس السبت: «في جريمة وحشية جديدة، ارتكب جيش الاحتلال الفاشي مجزرة مروّعة باستهدافه عبر غارة جوية منزل الدكتورة آلاء النجار، الطبيبة في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس، ليرتقي أطفالها التسعة شهداء، بينما كانت تؤدي واجبها الإنساني على رأس عملها في المستشفى».
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء الأطفال حتى أمس الأول الجمعة بلغ 16 ألفاً 503 أطفال، في إحصائية صادمة تجسد حجم الاستهداف المباشر والممنهج لأضعف فئات المجتمع وأكثرها براءة. توزّع الشهداء من الأطفال بحسب الفئات العمرية على النحو التالي: 916 رضيعاً «أقل من سنة»، 4 آلاف و365 طفلاً بين سنة وخمس سنوات، 6 آلاف و101 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، و5 آلاف و124 فتى بين 13 و17 سنة، وفق أرقام وزارة الصحة.
وذكرت أن «هذه الأرقام المفجعة لا تُعبّر فقط عن أرواح بريئة أُزهقت، بل تعكس حجم الكارثة الإنسانية وعمق الجريمة المرتكبة بحق جيلٍ كامل كان من المفترض أن يحظى بالحماية والرعاية والتعليم، لا أن يتحول إلى أهداف لصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات». وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأطفال والمدنيين العزّل.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته المكثفة على قطاع غزة، مدمّرًا منازل فوق رؤوس ساكنيها، في وقت يعتزم فيه توسيع عملياته العسكرية مجددا، مع نشر قوات إضافية داخل القطاع. ووفق موقع «واللاه» العبري، فقد أبلغ الجيش سكان بعض مستوطنات «غلاف غزة» باحتمال تصاعد العمليات، محذرًا من أصوات انفجارات قد تُسمع خلال الساعات القادمة، في ظل مواصلة التصعيد العسكري من دون أفق لوقف النار.
في الأثناء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أن الفلسطينيين في غزة «يعيشون ما قد يكون أقسى مراحل هذا الصراع الوحشي»، مشيرًا إلى أن إسرائيل منعت، طوال نحو ثمانين يومًا، دخول المساعدات المنقذة للحياة. واستند غوتيريس إلى تقرير دولي خلص إلى أن «جميع سكان غزة يواجهون خطر المجاعة»، مؤكدًا أن العائلات تُجَوّع وتُحرم من مقومات الحياة الأساسية «تحت أنظار العالم».
في سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس جهاز «الشاباك» المعيّن حديثًا، اللواء دافيد زيني، عبّر في اجتماعات مغلقة عن رفضه التام لصفقات تبادل الأسرى، واصفًا الحرب على غزة بـ«الأبدية»، ومشدّدًا على أنه لا ينبغي وقف القصف من أجل إعادة المحتجزين. تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المؤشرات على رفض المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية أي مسار قد يؤدي إلى وقف الحرب أو التهدئة.
وفي ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 172 ألف شخص نزحوا من قطاع غزة خلال أسبوع واحد فقط، بفعل التصعيد المستمر وإنذارات الإخلاء القسري، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للنازحين منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس بلغ أكثر من 610 آلاف شخص. ودعت المنظمة إلى «توفير وصول إنساني فوري»، محذّرة من كارثة تزداد سوءاً يوماً بعد آخر في ظل الغياب التام لأي حماية للمدنيين.
من جهة أخرى، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أدت إلى 58 وفاة بسبب سوء التغذية، و242 وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، بينها 26 مريض كلى، و300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل خلال 80 يوما من الحصار الإسرائيلي عقب خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار.
وعبر المكتب، في تقرير له، عن «بالغ القلق والاستنكار تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، من جراء استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يوما متواصلا، في جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر». وأضاف أنه منذ 2 مارس 2025، لم يسمح الاحتلال بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى قطاع غزة، رغم الحاجة الملحة لدخول ما لا يقل عن 44 ألف شاحنة خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.
وأردف أن «الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة». وطالب جميع دول العالم، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل والفوري من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان، حيث إن قطاع غزة بحاجة يوميا إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية
كما طالب محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية، بـ»تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي لكونهم مجرمي حرب، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي، ووقف هذه المجازر والانتهاكات التي تتجاوز كل حدود الإنسانية».
