تحت رعاية وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، أقيمت أمس فعاليات المؤتمر الخليجي الأول للشركات المهنية، برئاسة المحامي أحمد بركات الهديبان، وذلك داخل أروقة جمعية المحامين الكويتيين بحضور كوكبة كبيرة من رجال القانون من دول مجلس التعاون الخليجية، يتقدمهم رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان محمود ابل.
ودعا رئيس جمعية المحامين عدنان أبل، إلى أن تكتب توصيات المؤتمر وترفع للسادة المسؤولين، حتى ترى النور بشكل حقيقي، «فالأيام تتسارع ويجب أن نكون سباقين ولطالما رفعنا شعارنا «رؤية – مسؤولية - ريادة - تميز»، وإن شاء الله هذه اللحمة الخليجية سوف تستمر دوما، وهي بداية لانطلاقة أكبر وأشمل وأوسع يشارك فيها أعضاء الجمعيات العمومية أصحاب القرار من جمعيات المحامين الخليجية».
ووجه أبل شكره إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، لرعايته الكريمة للمؤتمر، مشيدا بتنظيم المؤتمر وفعالياته، منوها كذلك بـ «الجهوده الكريمة والتنسيق المميز» لرئيس المؤتمر المحامي أحمد بركات الهديبان، مؤكدا أن المؤتمر جمع نخبة من أفضل المحامين في دول مجلس التعاون، بهدف تطوير المنظومة القانونية بشكل عام ومنظومة المحاماة بشكل خاص.
من جهته استهل رئيس المؤتمر المحامي أحمد الهديبان بتوجيه بالشكر والتقدير إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، على تفضله برعاية هذا المؤتمر، لافتا إلى أن في هذا دليلا قاطعا على الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتعزيز وتطوير القطاع القانوني، والذي لـه بـالغ الأثر على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، كما أن انعقاد هذا اللقاء في رحاب جمعية المحامين الكويتية، يمثل إضافة قيمة لهذا الحدث، ويعكس الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في تطوير مهنة المحاماة ودعم المحامي.
أضاف الهديبان أن حضور رؤساء وأعضاء الوفود من دول مجلس التعاون الخليجي، يجسد عمق الروابط والعلاقات المتينة، التي تربط دولة الكويت بدولكم الشقيقة، ويعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون، وتبادل الرؤى والأفكار للوصول إلى توصيات عملية، تسهم في تحقيق أهداف هذا المؤتمر، كما أنه يمثل دليلا واضحا، على إدراكنا المشترك لأهمية التعاون والتكامل في شتى المجالات، وعلى رأسها المجال القانوني.
ولفت الى إن مهنة المحاماة، بما تحمله من مسؤولية عظيمة، في تحقيق العدالة وسيادة القانون، تلعب دورًا محوريًا في بناء مجتمعاتنا وتعزيز مسيرتها التنموية. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه عالمنا اليوم، يصبح التعاون وتبادل الخبرات بين مكاتب المحاماة في دولنا الخليجية ضرورة ملحة، لتعزيز قدراتنا المشتركة وتقديم أفضل الخدمات القانونية لموكلينا، والمساهمة بفاعلية في تطوير الأنظمة القانونية في منطقتنا.
وأكد الهديبان أن فكرة هذا المؤتمر والباعث الأساسي له، جاءت من إيمان راسخ، بأهمية تعزيز وتطوير قطاع شركات المحاماة المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى أنه لاحظ وجود حاجة متزايدة لمؤتمر يجمع نخبة الشركات القانونية والمحامين المتميزين في المنطقة، لتبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة التحديات المشتركة، واستكشاف الفرص المتاحة للنمو والتعاون، وتأسيس بيئة محفزة للرقي والتكاتف والتميز لقطاع المحاماة المهنية في دول الخليج العربي، بما يخدم مصالح الشركات والمحامين والمجتمعات التي يمثلونها,
وقال الهديبان : إن أهم الأهداف المنشودة من هذا المؤتمر، هي: تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير الممارسات المهنية، ومواكبة التطورات القانونية والاقتصادية، وتعزيز مكانة قطاع المحاماة الخليجي.
أضاف: إن دعم قيادتنا الحكيمة لقطاع القانون والمحاماة، وما نراه الآن من ثورة تشريعية متلاحقة، يعكس إيمانها الراسخ بتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون، ومواكبة التطور، ونحن على يقين بأن ذلك سيكون بإذن الله، أحد الدوافع الأساسية لإنجاح هذا المؤتمر، وتحقيق أهدافه النبيلة.
وقال المحامي أحمد الهديبان أيضا: لقد كان لدعم القيادة السياسية الأثر البالغ في تذليل العقبات، وتوفير البيئة المناسبة لتبادل الأفكار والخبرات، بين نخبة من القانونيين والمحامين، من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. هذا الدعم يعكس بالتأكيد حرصهم العميق على بناء منظومة قانونية متكاملة، وقادرة على مواكبة التحديات المتجددة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا الخليجية.
بدوره قال المحامي محمد المهندي من دولة قطر : إن التحول الرقمي هو أحد السمات البارزة للعصر الحديث، فقد أدى هذا التطور السريع للتحول الرقمي إلى تغييرات جذرية في بيئة عمل الشركات المهنية وفي طليعتها الشركات القانونية، لاسيما في قطاع المحاماة، لافتا إلى أنه وفي خطوة تعد سابقة من نوعها اعلنت هيئة تنظيم مهنة المحاماة في انجلترا وبتاريخ 6 مايو 2025،عن منحها الترخيص بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، كأول مكتب محاماة يقدم خدمات قانونية دون وجود طاقم بشري. وقد افضى هذا التحول الى مجموعة من الآثار الايجابية من بينها الذكاء الصطناعي وتحليل البيانات، وتسهيل إدارة المستندات والبحث وأيضا منصات التواصل الرقمي التي عززت التفاعل مع العملاء وأتاحت إمكانية عقد الجلسات الافتراضية، مما ساهم في رفع كفاءة الخدمات القانونية وخفض تكلفتها، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية.
وأكد المحامي محمد الضميان من السعودية، أنه يكفي المحامي الخليجي بطاقته لكي يعمل بها في كل دول مجلس التعاون ولا داعي لاستخراج بطاقات هوية من كل دولة وبهذا نكون طبقنا الوحدة الخليجية، مشددا على ضرورة أن يتعامل العميل مع شركة محاماة فيها كل التخصصات بدلا من التعامل مع المحامي الفرد الذي قد يتعرض كبشر لأشياء مفاجئة فهناك تطور كبير في دولنا خاصة في المحاماة، مطالبا أن نتبني الدفاع عن قضايا امتنا العربية والاسلامية وطبعا قضيتنا المحورية هي القضية الفلسطينية ومايتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر فلابد أن ندافع عن هذه القضية المحورية.
وطالب المحامي الدكتور خالد الظنحاني من الامارات، بمواكبة العصر والتحول الى العمل المؤسسي، حيث لم تعد مكاتبنا الفردية قادرة فالشركات المهنية ركيزة في هذا التحول والتي تنظم العلاقة بين الشركاء واشيد بالخطوات الجادة التي اتخذتها الامارات وفتحت الباب للنموذج المؤسسي للشركات المهنيةـ وهى وسيبلة لتوفير بيئة عادلة للمؤسسين وتفعيل الحوكمة وتنسيق الجهود والتحول الرقميـ عبر استخدام اجهزة الذكاء الاصطناعي والحد من المخاطر من خلال اعداد خطط لمواجهة هذه الازمات وبناء مؤسسات قادرة علي المنافسة الاقليمية.
وقد أقيم المؤتمر عبر جلستين جاءت الأولى تحت عنوان «التطورات الرقمية والتنظيمية والتشريعية في الشركات المهنية وأهداف تأسيسها» و«التعاون الخليجي في ادارتها المستدامة والحد من المخاطر»، شارك فيها كل من المحامي محمد لحدان الحسن المهندي من دولة قطر، والمحامي أحمد بركات الهديبان من الكويت، والدكتور خالد الظنحاني من دولة الامارات المتحدة، والمحامي محمد الضميان من المملكة العربية السعودية.
