كوالالمبور – «كونا» و«وكالات»: بحضور ورعاية ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد – وبصفة الكويت دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي- ورئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم، تم أمس الإثنين، التوقيع على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة، بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا، من قبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي زافرول تنكو عبد العزيز، على هامش القمة الخليجية مع رابطة «الآسيان» في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأكد الجانبان أن التوقيع على البيان المشترك يعتبر إيذانا ببدء الجولات التفاوضية التي ستغطي مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما ستفضي الاتفاقية المحتملة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون وماليزيا كشريكين تجاريين واستثماريين رئيسيين. ومن المزمع أن تغطي الاتفاقية عددا من الجوانب الاقتصادية.
وقال الأمين العام جاسم البديوي إن التوقيع على البيان المشترك وإطلاق مفاوضات تجارة حرة مع ماليزيا، يأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس، في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا يمثل خطوة استراتيجية في هذا السياق من جانب، وترسيخ الشراكة بين الجانبين من جانب آخر.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، استعداد بلاده للعمل مع دولة الكويت على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون المربح للجانبين من أجل تطوير العلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن ذلك جاء خلال لقاء ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في كوالالمبور.
ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الدولة الصيني قوله، إنه لطالما تقدمت العلاقات بين البلدين إلى الأمام بخطوات ثابتة منذ أكثر من نصف قرن، وشهدت تطورا سريعا حيث حقق التعاون العملي بينهما نتائج مثمرة بفضل التوجيه الاستراتيجي لقيادتي الدولتين.
وأشار لي تشيانغ إلى وجود فرص وافرة للتعاون بين البلدين نظرا لتكامل اقتصاديهما، معربا عن الرغبة في تحقيق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» الصينية و«رؤية 2035» الكويتية، مع الإسراع في تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصادين الأخضر والرقمي والذكاء الاصطناعي.
ودعا إلى تعزيز الاتصال والتنسيق مع دولة الكويت في المنصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة وآلية الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة شانغهاي للتعاون ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.
جاء اللقاء على هامش القمة الثانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، وقمة مجلس التعاون و«آسيان» والصين في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتبحث قمتا «الخليج - آسيان» و«الخليج - آسيان - الصين» بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، تعزيز الشراكة بمختلف المجالات، لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار، وتكثيف التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، لدى افتتاحه القمة السنوية لدول «آسيان»، إن اجتماع قادة دول جنوب شرقي آسيا، يوم الثلاثاء، مع مجلس التعاون الخليجي، ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، من شأنه أن يشجع على تعاون جديد يمكن أن يساعد في تعزيز اقتصاد الرابطة.
أضاف إبراهيم، في كلمة ترحيبية خلال حفل عشاء بمناسبة لقاء قادة الرابطة السنوي، أن القمة الافتتاحية لدول الخليج و«آسيان» والصين، تمثل فصلاً جديداً في التعاون الاستراتيجي، واصفاً التحول الاستثنائي الذي شهدته دول مجلس التعاون بأنها «أسرع الاقتصادات نمواً وأكثرها سلمية في العالم»، مدفوعة بالتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، وفقاً لوكالة «برناما» الماليزية للأنباء الرسمية.
بدوره، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن «قمة الخليج - آسيان» الثانية ستكون علامة فارقة في مسار العلاقات بين المجلس ورابطة دول جنوب شرقي آسيا، وقال: «إننا على يقين بأن هذه الشراكة بما تحمله من إمكانات هائلة، قادرة على الإسهام في ترسيخ الأمن والتنمية والازدهار في منطقتينا، على نحو يخدم مصالح شعوبنا، ويعزز حضورنا المشترك على الساحة الدولية».
وأوضح البديوي، خلال الاجتماع الوزاري، الأحد، أن اللقاء جاء في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة والعالم، وتتقاطع فيها التحولات الإقليمية والدولية مع طموحات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقراراً، وتزداد فيها الحاجة إلى شراكات إقليمية أكثر تنسيقاً واستجابة وتكاملاً.
