الأولى

كوالالمبور – «كونا»: أكد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العلاقات الخليجية - الصينية، والعلاقات بين مجلس التعاون و«الآسيان»، أصبحتا نموذجين متقدمين للتعاون القائم على تبادل المصالح والخبرات، وبناء أطر مؤسسية طويلة الأجل، لافتا إلى دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى بلورة شراكات إستراتيجية قائمة على التكامل والتنمية المستدامة والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه قمتين عقدتا في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، إحداهما القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا مع جمهورية الصين الشعبية، والتي شاركها في رئاستها كل من: رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم رئيس الدورة الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، ورئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين ولي تشيانغ، كما ترأس سموه بمشاركة أنور إبراهيم القمة الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي، مع «الآسيان».

وأوضح ممثل سمو الأمير، أن انعقاد القمة الخليجية - الصينية الأولى في الرياض عام 2022، جسد نقطة تحول استراتيجية، أسست لشراكة شاملة تتناول الملفات الاقتصادية، والتكنولوجية، والبيئية، والتنموية، في حين شكلت قمة الرياض الأولى المنعقدة بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان في عام 2023، انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل بين الطرفين.

وقال إن هذه القمة الثلاثية تأتي لتجسد تطورا طبيعيا لهذا المسار، ولتفتح أفقا جديدا لتكامل ثلاثي يربط بين منطقتين من أكثر مناطق العالم ديناميكية وفاعلية في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج.

أضاف سموه أيضا: إننا في مجلس التعاون نثمن عاليا إطلاق خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي مع الصين للفترة «2023-2027»، ونرى أنها تشكل أساسا متينا لتعميق التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، كما نؤكد أهمية إطار التعاون الاستراتيجي للفترة «2024 – 2028» بين مجلس التعاون والآسيان، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة، متطلعين إلى تعزيز هاتين الشراكتين وصولا إلى مسار ثلاثي متكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين.

وأكد سموه أن الاجتماع ليس مجرد محطة دبلوماسية تقليدية، بل هو تعبير صريح عن إدراكنا الجماعي لأهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل، والتنمية المستدامة، والاحترام المتبادل، في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية، والتهديدات البيئية، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة.

وأوضح سموه أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تنامي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان بشكل مطرد، فقد بلغ حجم التجارة بين مجلس التعاون والصين نحو 298 مليار دولار أمريكي في عام 2023، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بين مجلس التعاون والصين نحو 19 مليار دولار في عام 2023، فيما تتجاوز التجارة مع الآسيان مبلغ 122 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس زخما حقيقيا وشراكة تستحق التوسع والتطور.

أضاف: ونؤكد في هذا السياق أهمية الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين، وتكثيف الجهود لتسهيل التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات، بما يخدم خططنا الوطنية والإقليمية، كما ندعو إلى إزالة العوائق التي تحد من انسيابية الصادرات بين الأطراف الثلاثة، ونؤكد أن المنتدى الاقتصادي بين الآسيان ومجلس التعاون والصين يجسد منصة مؤسسية، لبحث فرص الاستثمار والابتكار والتكامل في مجالات البنية التحتية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ودعا سموه إلى أهمية التعاون في عدد من المجالات، أبرزها تحقيق التكامل التجاري والاستثماري الثلاثي من خلال تسريع استكمال مفاوضات التجارة الحرة، وتيسير الوصول إلى الأسواق بين الأطراف الثلاثة، وتعزيز أمن الطاقة والغذاء، بما فيه الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة، وتطوير حلول مستدامة لسد الفجوات الغذائية والمائية، والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، خاصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات الرقمية.

أضاف ممثل سمو الأمير: لا يمكن أن نتجاوز في لقائنا هذا الحديث عن التحديات السياسية والإنسانية التي تهدد أمن واستقرار منطقتنا، وفي مقدمتها الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن مجلس التعاون يجدد موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان، وحماية المدنيين، وإنهاء الاحتلال، وإطلاق مسار سلام حقيقي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما نثمن مواقف الأصدقاء في رابطة الآسيان والصين الداعمة للقضية الفلسطينية، ونؤكد أهمية استمرار هذا الدعم في مختلف المحافل الدولية.

واختتم سموه كلمته بالقول: ندعو إلى اعتماد آليات متابعة فعالة لمخرجات هذه القمة، تضمن ترجمة التفاهمات إلى برامج تنفيذية ملموسة تعود بالنفع المباشر على بلداننا وشعوبنا، وتحقق الأهداف والطموحات المشتركة المنشودة، متمنين لقمتنا كل النجاح، ولشراكتنا الثلاثية بين مجلس التعاون والآسيان والصين مزيدا من التقدم والازدهار.

من جهة أخرى، بورئاسة مشتركة لممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولة رئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس الدورة الحالية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، عقدت أمس، أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقد ألقى سموه الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة، وقال فيها: تجتمع اليوم جهتان فاعلتان على الساحة الدولية، تتمتع كل منهما بمقومات جغرافية وبشرية واستراتيجية هائلة، مما يؤهلهما لأن يكونا طرفين فاعلين، ويقوما بدور مهم في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة، وتحديات أمنية متشابكة، ومخاطر مناخية متزايدة، وثورة تكنولوجية تفرض أنماطا جديدة من التعاون والشراكة.

أضاف سموه: إن اجتماعنا المهم - على مستوى القادة - لأعمال هذه القمة- التي نراها محطة أساسية في مسيرة تعزيز التعاون بين الجانبين – يأتي تجسيدا لعمق علاقاتنا التاريخية، وتعبيرا عن تجديد التزامنا الجماعي ببناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة، وتستند إلى قواعد القانون الدولي، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لشعوبنا.

وذكر أن مجلس التعاون يمثل سابع أكبر شريك تجاري للآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغ 130.7 مليار دولار أمريكي، ونتوقع أن يشهد حجم التجارة نموا متوسطا بنسبة 30 في المئة ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032، لافتا سموه إلى أن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، وما تحقق حتى الآن يؤكد أننا على المسار الصحيح، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون والآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، ونشهد تزايدا مستمرا في الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية، مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي، ويجسد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة.