وكالات : واصلت إسرائيل تحديها للعالم كله، وللقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأعلنت أمس، عزمها بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، على أن يشمل ذلك “إقامة مستوطنات جديدة، وتقنين البؤر الاستيطانية التي أقيمت بالفعل دون تصريح من الحكومة”.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية خلال حرب عام 1967، ويريد الفلسطينيون أن تكون الضفة الجزء الرئيسي من دولتهم المستقبلية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن قرار الاستيطان: “يعزز من إحكامنا على يهودا والسامرة»، مستخدماً المصطلح الوارد في التوراة للإشارة إلى الضفة الغربية، «ويرسخ حقنا التاريخي في أرض إسرائيل، ويمثل رداً ساحقاً على الإرهاب الفلسطيني”.
أضاف كاتس أن ذلك يشكل “خطوة استراتيجية تحول دون قيام دولة فلسطينية من شأنها تعريض إسرائيل للخطر”.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عبر حسابه على منصة «إكس»: “اتخذنا قراراً تاريخياً لتطوير الاستيطان: 22 تجمعاً استيطانياً جديداً في يهودا والسامرة “الاسم التوراتي للضفة الغربية”، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل”.
وأشار سموتريتش إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض «السيادة» الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن هذه الخطوة “ستغير وجه المنطقة وترسم مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة”.
وأظهرت خريطة نشرها حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مروراً بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة الغربية.
وقال الحزب إن هذا «قرار لا يحصل إلا مرة واحدة خلال جيل كامل»، مشيراً إلى أن سموتريتش وكاتس هما من قادا هذا القرار.
وبحسب البيان: “يشمل القرار إقامة أربع مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز التمركز الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، والأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على المنطقة”.
كذلك سيعاد بناء مستوطنات مثل مستوطنتي حوحش وصانور في شمال الضفة الغربية في قرار له رمزية معينة، إذ تم إخلاؤهما في عام 2005 ضمن خطة الانسحاب من غزة التي أمر بها يومها رئيس الوزراء أرئيل شارون.
ويعد ائتلاف حكومة نتنياهو الذي تشكل في يناير 2022 بدعم أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل.
من جهتها، أوردت حركة «حماس»، في بيان، أن ذلك يأتي في سياق عمل الحكومة الإسرائيلية الحالية على تسريع خطوات “تهويد الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضمّ صريح تقوده حكومة الإرهابيين والمتطرفين برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك في تحدٍّ وقحٍ للإرادة الدولية، وخرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وتقول منظمات حقوق الإنسان وأخرى مناهضة للاستيطان إن إقدام الحكومة على ضم فعلي للضفة الغربية لم يكن بمثل هذا الزخم من قبل، وقد تعزز أيضاً منذ بدء الحرب على غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
ونددت منظمة «السلام الآن» غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بقرار بناء مستوطنات جديدة معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تخفي نواياها بضم الضفة الغربية.
وأكدت، في بيان، أن «الحكومة الإسرائيلية لم تعد تدعي العكس فضم الأراضي المحتلة وتوسيع المستوطنات بات هدفها الرئيسي”.
كذلك، ندد الأردن بالقرار الإسرائيلي مؤكداً أن «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة» وأن قراراتها هناك “غير شرعية”.
بيد أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف قال: «لم نأخذ أرضاً غريبة، بل إرث أجدادنا”.
وكانت دول أوروبية قد اتخذت خطوات لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين كما فعلت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكن ما لبثت أن رفعت في عهد الرئيس الحالي دونالد ترمب.
ولطالما أكد المجتمع الدولي أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ إنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.
وأتت تصريحات سموتريتش غداة حديث المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن شعوره بـ«تفاؤل كبير» بشأن إمكان التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد 600 يوم على بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس».
وأتت الخطوة الإسرائيلية في وقت تستعد فرنسا والمملكة العربية السعودية لرئاسة مؤتمر أممي في يونيو (حزيران) يهدف إلى دعم حل «الدولتين» وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.
وأقامت إسرائيل بالفعل أكثر من 100 مستوطنة في أنحاء المنطقة، تضم نحو 500 ألف مستوطن. وتتراوح المستوطنات بين بؤر استيطانية صغيرة تقع فوق قمم التلال، ومجتمعات سكنية متطورة تضم مباني سكنية ومراكز تسوق ومصانع وحدائق عامة.
ويعيش في الضفة الغربية، تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، 3 ملايين فلسطيني، وتقوم السلطة الفلسطينية بإدارة المراكز السكانية. ويحمل المستوطنون الجنسية الإسرائيلية.
وسارعت إسرائيل إلى بناء المستوطنات خلال الأعوام الأخيرة، حتى قبل أن يتسبب الهجوم الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر 2023 في إشعال فتيل حرب غزة.
