أكد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والرئيس السوري أحمد الشرع، تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سوريا، وصون سيادتها ووحدة أراضيها.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت بقصر بيان ظهر أمس، بين دولة الكويت وسوريا، والتي ترأس الجانب الكويتي فيها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، فيما ترأس الرئيس أحمد الشرع الجانب السوري، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين. كما تم خلال المباحثات، مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك، ان جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة، وبحث مستجدات الأوضاع في سوريا،
وقد ساد المباحثات جو ودي، عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين، ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.
وكان الرئيس الشرع قد وصل إلى البلاد صباح أمس والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية.
وكان في استقبال الرئيس وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافقة عبد الله اليحيا.
ورافق الرئيس الشرع وفد رسمي ضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وعددا من كبار المسؤولين في حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
هذا وغادر الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له، وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد أجرها خلالها مباحثات رسمية مع أخيه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
وكان في وداع الرئيس الشرع، وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافقة عبد الله اليحيا.
من جانب آخر استقبل الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أمس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وذلك بمقر إقامته بقصر بيان. حضر المقابلة وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافقة عبد الله اليحيا.
كما التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير خارجيته أسعد الشيباني في الكويت، عددًا من رجال الأعمال، لبحث المشاريع التنموية وآفاق الاستثمار في سوريا.
وتكتسب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الشرع والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد، أهمية خاصة في مسيرة العلاقات الكويتية - السورية.
وانطلقت العلاقات الدبلوماسية الكويتية - السورية رسميا في 24 أكتوبر العام 1963، عندما افتتحت سوريا أول سفارة لها لدى الكويت أعقبها خلال فترة قصيرة افتتاح السفارة الكويتية في دمشق، لتبدأ تلك العلاقات مرحلة جديدة من التعاون البناء والتنسيق المشترك حيال عدد من القضايا العربية والعالمية، وشهدت هذه العلاقات طوال ستة عقود تعاونا مثمرا في شتى المجالات.
لكن العلاقات الكويتية - السورية شهدت نوعا من الانقطاع بين العامين 2012 و2024، بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها سوريا طوال تلك السنوات، حيث أعلنت الكويت في 15 مارس العام 2012 إغلاق سفارتها في دمشق، انسجاما مع موقف الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ونظرا إلى تردي الأوضاع الأمنية في سوريا، وطلبت من دبلوماسييها العاملين هناك مغادرة الأراضي السورية ودعت من تبقى من المواطنين الكويتيين في سوريا إلى سرعة مغادرتها.
وفي 30 ديسمبر الماضي عادت هذه العلاقات وشهدت تطورا مهما وجديدا، حين زار وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا العاصمة السورية، بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تعكس التزام دول "التعاون" بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد اليحيا عقب لقائه القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أن الزيارة تأتي برسالة تضامن باسم دول مجلس التعاون، تؤكد التزام المجلس بمواقفه الثابتة تجاه ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها واحترام استقلالها وسيادتها، مع رفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
أضاف أن صاحب السمو أمير البلاد، وجه إلى تقديم مساعدات غذائية وطبية للشعب السوري الشقيق استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.
وفي اليوم ذاته انطلقت من الكويت أولى رحلات الجسر الجوي الهادف الى مساعدة الأشقاء في سوريا بأوامر سامية، انطلاقا من الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت في دعم الأوضاع الإنسانية للشعب السوري، وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في سوريا والحرص على الإسهام في تخفيف معاناة المحتاجين هناك.
وخلال العقود الماضية شهد البلدان زيارات متبادلة لقيادات البلدين وكبار المسؤولين فيهما، اضافة الى زيارات لرجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون في شتى المجالات والاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات والدفع بعجلة التنمية في البلدين الشقيقين.
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي تشمل جميع المجالات، لاسيما الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في وقت قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ عام 1969، تمويلا لعدد من المشروعات التنموية لاسيما في مجال النقل والمياه والطاقة والصناعة والاتصالات.
وساهمت سوريا في حرب تحرير الكويت عام 1991، عبر إرسال قوات عسكرية ضمن التحالف الدولي تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة، فيما أكدت دولة الكويت في مناسبات عديدة وقوفها إلى جانب سوريا في جهودها الرامية إلى تحرير أراضيها في الجولان السوري المحتل.
وكان للكويت مواقف واضحة تجاه الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011، حيث دعت عبر مجلس الأمن الى ضرورة وقف جرائم الحرب في سوريا وعدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وفك الحصار عن المناطق السكنية معبرة عن مشاعر القلق لاستمرار أطراف النزاع، باستخدام أنواع الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا ضد المدنيين الأبرياء في سوريا.
ودانت الكويت ما تعرض له الشعب السوري من تهجير، وأكدت رفضها الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية وعمليات القصف الجوي مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لإنهاء العنف في سوريا.
واستضافت الكويت خلال الأزمة السورية أول ثلاثة مؤتمرات خاصة للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، عقدت خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 بهدف تقديم المساعدات الى الشعب السوري عبر المنظمات الأممية، وأثمرت جمع تعهدات سخية بلغت نسبة الوفاء بها نحو 90 في المئة.
وفي فبراير عام 2016 ترأست الكويت بالشراكة مع بريطانيا المؤتمر الرابع للمانحين لمساعدة سورية والمنطقة الذي استضافته المملكة المتحدة، وركز على الأوضاع داخل سوريا وضرورة تقديم الدعم والمساندة لدول الجوار لها لمساعدتها في تحمل الاعباء الكبيرة الملقاة عليها.
كما شاركت الكويت في مؤتمرات المانحين اللاحقة التي كان آخرها مؤتمر بروكسل الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بعنوان "إلى جانب سوريا: الاستجابة للاحتياجات من أجل انتقال ناجح"، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومشاركة دولية وعربية وإقليمية رفيعة المستوى.
وقدمت الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجمعية الهلال الأحمر الكويتية والجمعيات الخيرية، عددا كبيرا من المساعدات للنازحين داخل بلادهم والمهجرين في دول الجوار لاسيما لبنان والأردن وتركيا.
وخلال الأشهر الخمسة الماضية أكدت دولة الكويت في بيانات عديدة أصدرتها وزارة الخارجية موقفها الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، مشددة على أهمية تضامن المجتمع الدولي وتكثيف جهوده الإنسانية والإنمائية بما يسهم في دعم الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته.
ففي التاسع من ديسمبر عام 2024 أدانت الكويت احتلال قوات الاحتلال الاسرائيلي المنطقة العازلة على الحدود السورية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، كما أدانت في الثاني من مايو الماضي الغارة الجوية التي شنتها تلك القوات واستهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق في انتهاك صارخ لسيادة سوريا.
وفي 13 مايو الماضي رحبت الكويت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، كما رحبت في 21 مايو بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، باعتباره خطوة مهمة في بناء مستقبل البلاد وتحقيق تطلعات شعبها نحو التنمية والازدهار.
