أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الست، حرصها على قوة وتماسك المجلس، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مشددة على وقوف دولها صفاً واحداً، في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري، الذي استضافته الكويت أمس، استعرض وزراء الخارجية خلاله، مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، واطلعوا على توصيات وتقارير اللجان الوزارية المختصة.
من جهة أخرى، أكد المجلس الوزاري على أن حقل «الدرة» البحري يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن «ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت».
وبشأن قضية «خور عبد الله»، شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
كما دعا المجلس حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل2012، التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013.
وعبّر المجلس الوزاري عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن، وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم، واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها العراق المتعلقة باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه الإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وأكد المجلس دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
وجدد المجلس الوزاري تمسكه بوقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان قطاع غزة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة دون استثناء.
و أدان المجلس الوزاري إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، مؤكداً دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، مشددا على تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورفض أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس. كما أدان الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، مطالباً مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وأشاد المجلس الوزاري بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال كافة المساعدات للمدنيين، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه لجهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزةو
أكد المجلس الوزاري على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، كما شدد على أهمية المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل الوصول إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يونيو 2025م، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.
ورحب المجلس بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدا دعم الجهود الدبلوماسية التي ترعاها سلطنة عُمان واتباع نهج الحوار لتسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وعبّر المجلس عن تطلعه لأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وشدد على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.
ودعا المجلس الوزاري إلى أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه دوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، مؤكداً على أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، وعلى حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، عبد الله اليحيا أن اجتماعات المجلس الوزاري في دورته الـ 164 التي استضافتها الكويت أمس، عقدت في أجواء أخوية بنّاءة، تعكس الحرص المشترك على تعزيز مسيرة العمل الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يخدم مصالح دولنا وشعوبنا ويواكب في ذات الوقت مختلف التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية ويحقق تطلعاتنا جميعاً نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين، عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، في ختام اعمال اجتماع المجلس الوزاري في دورته ال 164 التي عقدت امس في الكويت، مؤكدا استمرار تقديم المساعدات لسوريا في اطار خطة سواء عن طريق العمل الخليجي المشترك او بطريقة ثنائية.
وقال: ناقشنا وإخواني الوزراء عدداً من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، والتي من شأنها دعم مسيرة العمل المشترك ، ويمكنني أن أشير إلى عدد من النقاط التي حملت مواقف دول المجلس، ففيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد أكدنا مجدداً على موقفنا الثابت بشأن مركزية القضية الفلسطينية وما يتطلبه ذلك من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندعو كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين.
أضاف: وفي الشأن السوري، أود بداية أن أشيد بمخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع في زيارته الرسمية لدولة الكويت ولقائه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، حيث تم اجراء مباحثات تعكس الحرص على تعزيز سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مجددين دعمنا للتطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا والهادفة لتعزيز أمنها واستقرارها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
ولفت إلى أن أن المجلس الوزاري قد قام بتنسيق الجهود التي تبذلها دول المجلس لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق،وذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية، وقد أكد المجلس على دعم كافة الجهود الرامية لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأراضي السورية.
وكان الوزير اليحيا قد افتتح الاجتماع الوزاري بكلمة أكد خلالها على أن "الاجتماع يُجسد عمق الروابط الأخوية، وتجذر العلاقات التاريخية التي تربط شعوبنا، ويعكس إدراكاً جماعياً بأهمية التكاتف لمواجهة التحديات، والعمل من أجل تحقيق تطلعات مواطنينا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً".
أضاف أن اجتماعنا بعد أيام قليلة من احتفالنا بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تمثل محطةً تاريخيةً نستذكر فيها بكل فخر الرؤية الحكيمة لقادتنا المؤسسين، الذين بادروا في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 بتأسيس هذا الكيان المبارك، ليكون إطاراً فاعلاً للتعاون والتكامل، واستجابةً لتطلعات شعوبنا نحو الوحدة والاستقرار.
كما بيّن أن المنطقة والعالم يواجهان تحديات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أعلى درجات التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى بين دول المجلس.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والجرائم، التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد مجدداً رفض دول مجلس التعاون لأي محاولات تهجير قسري لسكان قطاع غزة داعيا إلى توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.
