شدد سمو الشيخ أحمد العبد الله، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال بنية تشريعية مرنة، لمختلف النشاطات الاقتصادية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، عبر خلق هيكل حوافز جاذب.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه في قصر بيان أمس، اجتماعا لفريق مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، جرى في أثنائه استعراض الملامح الأولية لاستراتيجية مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.
كما بحث الاجتماع الإطار القانوني لإنشاء مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، الذي يهدف إلى إنشاء نموذج اقتصادي مرن ومنظور، يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار وخلق بيئة تنافسية، وذلك وفق ضمانات واضحة وخضوعها الكامل لسيادة دولة الكويت.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز الدخيل، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، وعدد من المختصين من فريق مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية.
من جهة أخرى، بحث كل من وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، توصيات سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية.
جاء ذلك في بيان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ "كونا"، عقب اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية، لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية أمس الثلاثاء، برئاسة الوزير المشاري وحضور وزيري الأشغال والكهرباء وقياديي الجهات الحكومية ذات الصلة.
وذكر البيان أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء، ووجهت المعنيين بالعمل على تسريع وتيرة إزالة المعوقات، كما اطلعت على حجم الانجازات في مشروعات الرعاية السكنية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.
أضاف أن الوزراء أكدوا حرصهم على متابعة تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية وفق توجيهات القيادة السياسة وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وتطوير البنية التحتية وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأعمال.
وأشاد الوزراء بتعاون الجهات المعنية، فيما يتعلق بالملاحظات على بعض المعوقات التي تقع ضمن اختصاص جهاتهم في مشروعات الرعاية السكنية، ما يسهم في وضع استراتيجية لتجاوز تلك المعوقات.
وكان سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ترأس أمس الأول الاثنين، اجتماعا للجنة التنسيقية لمتابعة توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، ووجه بتذليل المعوقات التي تواجه المشروعات الحالية، والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة لإزالة ما يعطل تسريع وتيرة الأعمال في تلك المشروعات.
يذكر أن عمل اللجنة التنسيقية يهدف إلى تسريع وتيرة الأعمال، والتأكد من تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لها، والعمل على حل أي مشكلة يمكن أن تنكشف خلال سير أعمال المشاريع.
