جددت الكويت أمس تأكيدها على توسيع آفاق التعاون والشراكة الإستراتيجية، والفرص الاستثمارية والاقتصادية مع الجانب الصيني، وتسريع عجلة تنفيذ هذه المشاريع الكبرى، بما يتماشى مع رؤية البلاد التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس، للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.
واستعرض الاجتماع الرابع عشر للجنة آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية، التي تضمنتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية، وتطوير الطاقة المتجددة، والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون، لإعادة تدوير النفايات، والتعاون في مجال التطوير الإسكاني، والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وقدم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات، شرحا مفصلا حول التعاون والتشاور والتنسيق القائم بين حكومتي البلدين بشكل مستمر، سواء مع الإدارة الصينية العليا أو مع السفارة الصينية لدى البلاد، فيما يتعلق بمتابعة إجراءات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة ما بين الحكومتين.
وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة بتذليل جميع العقبات إن وجدت، وتسريع وتيرة التنسيق والتشاور مع الجانب الصيني فيما يتعلق بالزيارات الفنية، وصولا إلى إنجاز المشاريع التنموية بأسرع وقت ممكن.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز الدخيل، ووزير الخارجية عبد الله اليحيا، ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.
