أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن "المبادرة الوطنية لتقييم المخاطر والأضرار من المفاعلات النووية على البلاد"، عقدت أمس الثلاثاء، اجتماعا بمشاركة الجهات العسكرية وعدد من الجهات المدنية ذات الصلة، لاستعراض الجاهزية، نظرا للأوضاع الاقليمية الراهنة.
وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي، ان الاجتماع ناقش عددا من المحاور والبنود الحيوية، أبرزها تقييم القدرات والإمكانات الوطنية في مجالات الطاقة والمياه والصحة، واستعراض جاهزية القطاعات الحيوية للتعامل مع السيناريوهات المحتملة للطوارئ والكوارث.
أضافت ان المناقشات تطرقت إلى خطط الرصد البيئي، والتعامل مع الأزمات الجوية والبحرية، إضافة إلى خطط الدفاع المدني وآليات الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية.
واشارت الى ان هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ورفع مستوى التنسيق والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة.
من جهة أخرى، قام رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود أمس، بزيارة إلى مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي، إن الحمود استمع إلى إيجاز عن قدرات المركز ومهامه، والمشاركات التي يقوم بها وما يملكه من محطات رصد متطورة وأجهزة ومعدات حديثة للقيام بعمليات الرصد والتطهير.
وأشاد الحمود بقدرات المركز في دعم مؤسسات الدولة المعنية بالحفاظ على البيئة وقياس نسب التلوث، ومكافحة عمليات التسرب الإشعاعي، باعتباره "خط الاستشعار الأول" في البلاد لما يملكه من إمكانات وقدرات وكوادر متميزة.
وأوضح أن منظومة الرصد الكيماوي والإشعاعي في الحرس الوطني، تؤكد الدور الاستراتيجي للحرس في دعم وإسناد جميع جهات الدولة، للحفاظ على أمن البلاد، في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، مشددا على ضرورة الاستمرار في مواكبة التطور على مستوى الأجهزة والمعدات، ومتابعة تأهيل وتدريب المنتسبين وإلحاقهم بالدورات المتخصصة، حتى يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.
إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية أمس، صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام الإدارة العامة للدفاع المدني بتشغيل تجريبي لصافرات الإنذار، اليوم الأربعاء.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي، على ضرورة توخي الحذر والدقة، في تداول المعلومات المتعلقة بالأوضاع الأمنية، مشددة على أهمية استقاء الأخبار من المصادر الرسمية والمعتمدة.
وبينت أنه في حال وجود أي تشغيل تجريبي لصافرات الإنذار، سيتم الإعلان عنه مسبقا، عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حرصا على الشفافية وطمأنة المجتمع.
وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يروج أو ينشر أخبارا كاذبة، مؤكدة أن المسؤولية الوطنية تقتضي عدم الالتفات إلى الشائعات أو التعامل مع مصادر غير موثوقة، وأن أمن الوطن وسلامة المجتمع يمثلان أولوية قصوى لا تهاون فيها.
