اطمأن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، إلى قيام جميع الوزارات والجهات الحكومية، بتأمين الخدمات الأساسية، وتوفير جميع الاحتياجات والمواد، ومتانة المخزون الإستراتيجي للغذاء والدواء بشكل خاص، وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين والمقيمين، وكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك في ظل الظروف والأوضاع المحيطة بالمنطقة.
وكان مجلس الوزراء، ومن منطلق حرصه على متابعة التطورات الإقليمية الأخيرة، قد استعرض استعدادات الوزارات والجهات الحكومية بهذا الخصوص واطلع على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي، والذي تضمن تقرير وزارة الصحة بشأن مخزون الأمن الدوائي، حيث استمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، حول جاهزية قطاع الأدوية، والتجهيزات الطبية في الوزارة لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بكميات من الأدوية والمستهلكات الطبية لفترات كافية.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزارة التجارة والصناعة بشأن مخزون الأمن الغذائي، وذلك عبر العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، بشأن هذا التقرير الذي يتضمن وضع المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في دولة الكويت، ومتابعة الأسواق والجمعيات التعاونية بهدف رصد حركة السوق ومعرفة سلوك المستهلكين، والتأكد من مدى توفر المواد الغذائية ومياه الشرب المعبأة .
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه عدد من الوزراء حول استعدادات الوزارات والجهات الحكومية، واتخاذها كافة التدابير اللازمة، لضمان جاهزيتها في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث أكد الوزراء قيام كافة الوزارات والجهات الحكومية، بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد، وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين والمقيمين، وكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد .
من جهة أخرى، وفي إطار متابعة الحكومة لمشاريعها التنموية، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، حول مشاريع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي "T2" ومكوناتها.
وأوضحت المشعان أن مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي الجديد " T2 "، حصل على التصنيف الذهبي لشهادة ريادة الطاقة والتصميم البيئي، وهو نظام معترف به دولياً، والتقييم يكون من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء .
من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره للوزيرة المشعان ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني وقياديي ومسئولي وموظفي الجهات الحكومية المعنية والقائمين على مشاريع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي " T2 " .
وضمن هذا السياق أيضا، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان عبد اللطيف المشاري، حول مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والجزر، ومن أبرزها جزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا والذي يعتبر أحد المشاريع الكبرى التي ستساهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية، ويعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لاسيما القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية بالإضافة إلى كونه يُعد نموذج اقتصادي مرن ومنظور يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار وخلق بيئة تنافسية جاذبة .
كما استمع المجلس إلى شرح قدمه كل من مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح، ومدير وحدة المتابعة بالتكليف في إدارة الأصول بقطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار الشيخ محمد سلمان الحمود، حول إنشاء المدينة الترفيهية، كونها تعتبر خدمة مجتمعية وواجهة سياحية لدولة الكويت وأحد عوامل تنشيط الاقتصاد في البلاد، موضحين أنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية، سوف يتم استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بهدف الاستثمار والمساهمة في تطوير وتشغيل هذا المعلم السياحي في دولة الكويت .
ومن منطلق حرص دولة الكويت على تعزيز التزامها بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، فقد اطلع مجلس الوزراء بهذا الصدد على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "106" لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرر الموافقة على مشروع مرسوم بقانون ورفعه لصاحب السمو أمير البلاد.
من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علماً بتعميم ديوان الخدمة المدنية بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1447هجري، التي ستصادف يوم الخميس الموافق 26 /6 /2025م واعتباره يوم عطلة رسمية يتم فيه تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 /6 /2025 ، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
